ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الـ18، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين تمثل إرادة سياسية وشعبية تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة.
أربعة محاور رئيسية للتعاون
- Advertisement -
استعرض الوكيل أربعة محاور رئيسية للتعاون المصري التونسي:
1. التصنيع والنقل والأمن الغذائي والطاقة: تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات التصنيع المشترك وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
2. الإعمار والبنية التحتية: نقل تجربة مصر في إنشاء المدن الجديدة، المناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي.
3. التعاون الثنائي والتكامل اللوجيستي: بناء مراكز صناعية مشتركة لزيادة الصادرات إلى دول الجوار.
4. تفعيل اتفاقية أغادير: توحيد المواصفات وتسهيل تسجيل الأدوية والإفراج الجمركي لتنشيط التبادل التجاري.
حرية انتقال رجال الأعمال والأفضلية للشركات المصرية والتونسية
شدد رئيس الاتحاد على ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، مع منح الأفضلية للشركات المصرية والتونسية في مختلف المجالات، والانتقال من مرحلة العلاقات الثنائية إلى مرحلة غزو الأسواق الخارجية بشكل مشترك، خاصة أن مصر تتمتع بنفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والعالم العربي والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.
شراكة حقيقية لتنمية الشعبين
وأكد الوكيل أن الإرادة السياسية والشعبية متوافقة تماماً، وأن القطاع الخاص المصري لديه رغبة صادقة في بناء شراكة حقيقية مع تونس، تخلق فرص عمل وتحقق قيمة مضافة لاقتصادات البلدين، داعياً إلى استمرار اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين لتأسيس تحالفات استراتيجية تقوم على الإعمار والاستثمار المشترك.
التعليقات مغلقة.