الرقابة المالية أول جهة مصرية تقيس بصمتها الكربونية وتستهدف تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار تقرير الاستدامة السنوي الذي يتضمن النتائج، لتصبح أول جهة رقابية مصرية تقوم بهذه الخطوة غير المسبوقة، في إطار التزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.

وأكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل الانبعاثات الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة.

- Advertisement -

تصريحات رئيس الهيئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن هذه الخطوة تمثل التزامًا عمليًا نحو مستقبل أكثر استدامة، مضيفًا:

“يجب أن تكون الجهات الرقابية في طليعة الكيانات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها”.

وأوضح أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يعكس دعم الهيئة لهذا السوق الواعد، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف مصر الطموحة في مواجهة التغير المناخي.

شراكات وطنية ودعم الاقتصاد

تم تنفيذ عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة عبر إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، ما يعكس حرص الهيئة على تمكين المؤسسات المحلية من أداء عمليات القياس وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

دور سوق الكربون الطوعي المصري

منذ إطلاقه في أغسطس 2024، نجح سوق الكربون الطوعي المصري – الأول من نوعه في مصر وأفريقيا – في تسجيل 34 مشروعًا من دول مختلفة بينها مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، ساهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون.

وتشير التقديرات إلى أن أسواق الكربون عالميًا قد توفر ما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2030، في حين سجلت عائدات تسعير الكربون عالميًا 104 مليارات دولار عام 2023 وفقًا لبيانات البنك الدولي.

التزام مستدام

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستواصل تعزيز ممارسات الاستدامة داخل بيئة الأعمال المصرية، وتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني سياسات مشابهة، بما يدعم بناء اقتصاد وطني مرن، منخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.