أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها رسميًا مطلع يوليو الماضي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحديات اقتصادية وإقليمية متلاحقة تؤثر على الاقتصاد العالمي.
دمج التمويل من أجل التنمية
- Advertisement -
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة 2025/2026 تُجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، تحت مبدأ “التمويل من أجل التنمية” الذي يضمن اتساق الاستراتيجيات القومية والقطاعية، مع تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي الميسر والاستثمارات المحلية والأجنبية.
ضبط الإنفاق العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن إعداد الخطة راعى الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
أهداف الخطة في المدى المتوسط
تأتي خطة 2025/2026 ضمن إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، بما يحقق التكامل مع وزارة المالية ويضمن استدامة التخطيط. كما تركز على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة:
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لرفع مساهمة القطاع الخاص.
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
القطاعات ذات الأولوية
ترتكز الخطة على تطبيق فكر الأولويات لدفع النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة، الصناعة التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بجانب الخدمات الأساسية في التعليم، الصحة، والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع العادل للاستثمارات بين المحافظات.
المستهدفات الاقتصادية
الناتج المحلي الإجمالي: ارتفاعه إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية عام 2025/2026، مقارنة بـ17.3 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025.
معدل النمو الاقتصادي: مستهدف عند 4.5%.
الاستثمارات الكلية: تصل إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون متوقعة في 2024/2025 و1.8 تريليون فعلية في 2023/2024.
معدل الاستثمار: مستهدف عند 17.1% من الناتج المحلي، ارتفاعًا من 15% و13% في العامين السابقين.
توزيع الاستثمارات
الاستثمارات الخاصة: نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي.
الاستثمارات العامة: نحو 1.16 تريليون جنيه بنسبة 37%.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص، خفض أعباء المديونية، وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب تطلعات الأجيال القادمة.
التعليقات مغلقة.