مصر تعرض استراتيجيتها لتمويل مشروعات المياه خلال “الأسبوع العالمي للمياه” في ستوكهولم

مصر تدعو لزيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي لمواجهة تحديات المناخ

 وزير الموارد المائية: “حياة كريمة” رفعت تغطية الصرف الصحي بالريف المصري إلى 70%

- Advertisement -

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة “تعزيز الشراكات لتعبئة التمويل بقطاع المياه” التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

استثمارات كبرى في المياه لمواجهة تحديات المناخ

أكد الوزير على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع المياه والصرف الصحي لما له من دور في تعزيز القدرة على الصمود وحماية المجتمعات ودعم الأمن الغذائي، مشددًا على أن المياه تشكل قاعدة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين المياه والطاقة، مثل الاعتماد على محطات الرفع والمعالجة، وهو ما يستلزم التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة تشغيل المحطات، إلى جانب دمج الحلول القائمة على الطبيعة في مشروعات المياه.

مصر تقود جهود إفريقيا لأمن المياه

لفت سويلم إلى أن تطوير إدارة المياه في إفريقيا يعد أساسًا للتنمية، خاصة مع تزايد تأثيرات تغير المناخ من فيضانات وجفاف وشح المياه. وأوضح أن مصر، خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”، نجحت في حشد جهود الدول الإفريقية لتعزيز أمن المياه، وتواصل حاليًا جهودها عبر رئاستها لـمرفق المياه الإفريقي لتعبئة التمويلات والشراكات، مع التركيز على التمويل المبتكر والميسر.

10 مليارات دولار استثمارات وطنية

كشف الوزير أن مصر استثمرت خلال الـ 11 عامًا الماضية أكثر من 10 مليارات دولار لتطوير المنظومة المائية، بما في ذلك مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه. كما ساهمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في ضخ مليارات الدولارات لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالقرى، مما رفع نسبة التغطية إلى أكثر من 70%، مع خطة لتحقيق التغطية الكاملة.

دعم دول حوض النيل والمجتمعات الإفريقية

على صعيد التعاون الثنائي، أوضح سويلم أن مصر دعمت دول حوض النيل عبر حفر وتشغيل آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه شرب آمنة وخفض الاعتماد على المضخات التقليدية.

كما أشار إلى حرص مصر على مشاركة خبراتها ومعرفتها مع الدول الإفريقية في إدارة المياه، وتخطيط البنية التحتية، وتمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تدريب مئات المتخصصين الأفارقة عبر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.