الحصيلة الضريبية في مصر تقفز إلى 2.2 تريليون جنيه عام 2025 بفضل المنظومة الإلكترونية وحل المنازعات

إغلاق ملف المنازعات الضريبية يضيف 77.9 مليار جنيه لخزينة الدولة

النظام المبسط للمشروعات الصغيرة يوسع القاعدة الضريبية وينعش الاستثمار

- Advertisement -

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية سجلت قفزة تاريخية خلال العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، مدعومة بثلاثة أسباب رئيسية: تطبيق المنظومة الإلكترونية، حل المنازعات الضريبية وديًا، وتوسيع القاعدة الضريبية.

نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحصيلة ارتفعت بنسبة 35.3% وهو أعلى معدل نمو في تاريخ البلاد، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، ما يعكس نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج.

حل المنازعات الضريبية وديًا

وأوضح عبد الغني أن تسوية النزاعات الضريبية وديًا لعبت دورًا بارزًا في زيادة الحصيلة، حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قيمة المنازعات القائمة تصل إلى نحو 350 مليار جنيه، وتعمل الدولة على إغلاقها عبر لجان دائمة لفض النزاعات وآليات واضحة، بما يضمن استقرار المراكز الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.

توسيع القاعدة الضريبية

وأضاف أن السبب الثاني وراء هذه القفزة يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تطبيق نظام مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وهو ما شجع أكثر من 104 آلاف ممول على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وأشاد بما أعلنته رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، بأن النظام المبسط للمشروعات الصغيرة دائم وغير مرتبط بمهلة زمنية، بهدف دعم الاستثمار وتخفيف الأعباء الإجرائية على أصحاب الأعمال.

المنظومة الإلكترونية للضرائب

وأكد مؤسس الجمعية أن المنظومة الإلكترونية ساعدت بشكل كبير في ضبط الأداء الضريبي، وتوفير الوقت والجهد لكل من الممولين والإدارة الضريبية.
لكنه لفت إلى وجود بعض المشكلات التقنية التي تحتاج إلى حلول عاجلة، حيث إن الأخطاء في النظام تستغرق وقتًا طويلًا للتصحيح، وهو ما قد يؤثر على جذب الاستثمار واستقرار الحصيلة الضريبية.