وزير العمل: اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة للتطبيق مطلع الشهر المقبل
- Advertisement -
ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد تستعرض أبرز مواده حول العقود والعمالة الأجنبية والمنصات الرقمية
افتتح معالي وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار تعزيز التشاور الاجتماعي واستعراض الاستعدادات الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وحضر الندوة عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات، وألقى المحاضرة المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، حيث استعرض أبرز مواد القانون المتعلقة بـ عقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الوزير محمد جبران مشاركة مختلف الأطراف في صياغة القانون وقراراته التنفيذية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على كافة المقترحات لضمان تطبيق فعّال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وقال الوزير إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويساهم في تعزيز الاستثمار من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن، مشيرًا إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، بينها 68 قرارًا من وزارة العمل، فيما يصدر الباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
وأكد جبران أن القانون جاء متوازنًا يراعي حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، ويتماشى مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، بما يوفر أمانًا وظيفيًا للعمال ويشجع على الاستثمار، ويعزز من العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال داخل بيئة عمل لائقة ومستقرة.
التعليقات مغلقة.