فتوى ضريبية جديدة تحسم الجدل: إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة المأكولات

المالية: إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من ضرائب المأكولات المباشرة

مصلحة الضرائب توضح ضوابط خضوع المطاعم لضريبة القيمة المضافة

حسم الجدل حول ضرائب المطاعم.. وهذه الفئات المعفاة

أعلن الدكتور جون سعد عن صدور فتوى ضريبية من وزارة المالية تحسم الجدل القائم، وتؤكد إعفاء المطاعم والمحال غير السياحية من فرض أي ضرائب على المأكولات التي تُصنع أو تُباع مباشرة للمستهلك النهائي.

وأوضح سعد أن الفتوى، الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية والإدارة المركزية للدراسات الضريبية والإدارة العامة لبحوث الخدمات بمصلحة الضرائب المصرية، جاءت لإنهاء حالة الجدل والمزايدات في هذا الملف.

وأشار إلى أن الخدمة الضريبية تُفرض وفق قرار وزير القوى العاملة رقم 125 لسنة 2003 على الفنادق والمنشآت السياحية فقط، وتختص وزارة السياحة بتطبيقها.

 

ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، بينما تخضع المطاعم غير السياحية لنفس النسبة عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 67 لسنة 2016، وذلك وفق ضوابط وقرارات محددة أبرزها:

القرار رقم 82 لسنة 2017

القرار رقم 285 لسنة 2021

وتشمل هذه الضوابط:

المطاعم والكافيهات داخل المولات التجارية أو الكمباوندات السكنية أو المواقع السياحية والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو الحاملة لعلامات تجارية شهيرة محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

 

الفئات المعفاة من الضريبة

أوضحت المصلحة أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، استنادًا للبند (16) من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016، الذي نص على إعفاء المأكولات والمشروبات المباعة مباشرة للمستهلك النهائي من خلال المطاعم غير السياحية، باستثناء الحالات التي يصدر بشأنها قرارات من وزير المالية.