في إطار جهود الدولة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي في المجتمعات الريفية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لـ”بنك مصر”، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة.
وقع الاتفاق كلٌ من:
هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر
إنجي اليماني – المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية
وذلك بحضور ممثلين من وزارة التضامن، البنك المركزي المصري، وقيادات من قطاع الشمول المالي وبنك مصر.
أهداف البروتوكول:
رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق
تقديم برامج تدريبية وخدمات مصرفية مخصصة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة
تشجيع الخدمات المصرفية الرقمية من خلال حلول مثل المحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع
تسهيل إجراءات الحصول على التمويل والخدمات المالية التقليدية والرقمية
ويأتي البروتوكول ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لا سيما في المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
تصريحات المسؤولين:
الدكتورة مايا مرسي:
أكدت أن الصندوق يُعد أداة فعالة للخروج من دائرة العون إلى الإنتاج
أشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” ساعد 7.7 مليون أسرة على مدار 10 سنوات، منها 3 ملايين خرجوا من البرنامج، فيما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة
لفتت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 جعل الحماية الاجتماعية حقًا قانونيًا للمواطنين وليس فقط دعمًا مؤقتًا
الأستاذ هشام عكاشه:
وصف البروتوكول بأنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والرقمنة
أكد أن بنك مصر يسعى لتقديم خدمات مصرفية مرنة وحديثة للفئات الأكثر استحقاقًا
أشار إلى التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة في المبادرات الوطنية التي تخلق أثرًا إيجابيًا على المجتمع
مكونات الشراكة بين البنك والصندوق:
الصندوق: يقدم برامج تمويلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات المرخصة
بنك مصر: يوفر مجموعة متكاملة من المنتجات المالية، منها:
حسابات التوفير
بطاقات مدفوعة مقدمًا
المحافظ الإلكترونية
التمويل متناهي الصغر
تمويل المشاريع وفقًا للسجل الائتماني
كما يتيح البنك الخدمات البنكية الرقمية لأصحاب المشاريع الصغيرة لتسهيل تعاملاتهم مع العملاء.










التعليقات مغلقة.