بنك التنمية الجديد يشيد بقانون المشتريات العامة في مصر: متوافق مع أفضل الممارسات العالمية

في إشادة دولية جديدة بمنظومة الإصلاحات المؤسسية بمصر، أكد بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول “البريكس”، أن قانون التعاقدات العامة المصري يتوافق مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق الأحكام والضوابط المصرية للمشتريات العامة على المشروعات التنموية التي يمولها.

كجوك: تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين أولوية

- Advertisement -

من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الإشادة تُعد شهادة دولية تعكس جهود مصر في تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات المرتبطة بإدارة المال العام، موضحًا أنه سيتم مناقشة نتائج التقرير وتوصياته خلال ورشة عمل تُعقد بالقاهرة على مدار يومين، بمشاركة ممثلي مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وبالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأضاف كجوك: “نُولي اهتمامًا بالغًا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، خاصة ما يتعلق بمنظومة التعاقدات العامة، التي تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار”.

المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة قريبًا

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة توشك على الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية والتيسير على المستثمرين، مشددًا على التزام الحكومة بـ”إرساء دعائم الحياد التنافسي وتوسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية”.

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية: خطة تطوير شاملة قيد التنفيذ

في السياق ذاته، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير متكاملة لمنظومة المشتريات الحكومية تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية كركيزة لأي إصلاح مؤسسي مستدام.

وأضاف أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير بنك التنمية الجديد، من أجل رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الشفافية في جميع مراحل التعاقدات العامة.