بمشاركة 18 دولة عربية.. “الإسكان” توقع بروتوكولًا لتصدير العقار المصري بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب

في إطار دعم التكامل العربي وتعزيز حضور العقار المصري في الأسواق الإقليمية، شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتحاد المهندسين العرب بشأن تصدير العقار المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة ممثلي النقابات الهندسية من 18 دولة عربية.

ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة العملاء غير المصريين، وتعزيز الترويج الخارجي للعقار المصري عبر قنوات مهنية، من خلال الدور الإقليمي المؤثر الذي يقوم به اتحاد المهندسين العرب. كما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري العربي المشترك، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات التطوير والتخطيط العمراني.

- Advertisement -

وفي كلمته، أكد الوزير شريف الشربيني أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو تصدير العقار المصري، وتحويله من نشاط محلي إلى صناعة تصديرية متكاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات تنافسية من مدن ذكية، وبنية تحتية متطورة، ومنتج عقاري متنوع يلبي احتياجات المستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار خطة شاملة لخلق فرص استثمارية مستدامة، وترسيخ ثقة المستثمرين في البيئة العقارية المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عادل الحديثي عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول على أرض مصر، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الإسكان يعكس حرصًا مشتركًا على التكامل المهني وتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية العاملة في قطاع العمران.

كما أشاد المهندس فؤاد الكندي، رئيس جمعية المهندسين العمانية، بالكفاءات المصرية في مجال التطوير العقاري، مؤكدًا أن المطورين المصريين ساهموا بشكل ملموس في النهضة العمرانية بسلطنة عمان.

بدوره، ثمّن المهندس مجدي صالح، نقيب المهندسين الفلسطينيين، الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، وأشاد بخبرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات عقارية ذات طابع تنموي.

وفي ختام الفعالية، أكد ممثلو النقابات الهندسية بالدول العربية أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو شراكات استراتيجية عربية في قطاع العقارات، ويعكس ريادة مصر في دعم التنمية والتخطيط المشترك على أسس مهنية واقتصادية.