وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض أهم محاور عمل الوزارة في المرحلة الحالية

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، اليوم؛ محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.

 

.ويرصد “المطور” تفاصيل استعراض وزير البترول والثروة المعدنية لـ أهم محاور عمل الوزارة في المرحلة الحالية

بدأ المؤتمر بشرح للمهندس كريم بدوي، لأهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي تتلخص في ستة محاور.

وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن المحور الأول يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح الوزير أن المحور الثاني يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث، فيستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، فيما يُركز المحور الرابع على العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويُسلط المحور الخامس الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بينما يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.

ثم انتقل وزير البترول للحديث عن التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف.

وأوضح المهندس كريم بدوي، أن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.

ثم تحدّث الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن الإجراءات المُتخذة لمواجهة هذه التحديات، والتي تمثلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.

وفي غضون ذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية: لتحقيق أهداف الوزارة والتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة وتنفيذ الإجراءات المُعلن عنها، كان من الضروري اتباع نهج العمل التكاملي لتحقيق المستهدفات المُحددة، وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والعمل كفريق واحد مع البنك المركزي ووزارتي الكهرباء والمالية، فضلًا عن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ولجان الطاقة والبيئة والصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات البترولية وإصدار القوانين الخاصة بها ومناقشة وإصدار أية تعديلات تشريعية ضرورية لتحفيز الاستثمار في قطاعي البترول والثروة المعدنية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ (٥٧) شركة، من بينها (٨) شركات من كبريات الشركات العالمية و(٦) شركات مصرية متخصصة، وأكثر من (١٢) شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، موضحًا في هذا الصدد أيضًا أنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤.

وختامًا لنهج العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات الوزارة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية ما تم من جهود بدعوة أكثر من (٢٠) مستثمرا مصريا في ٣٠ سبتمبر الماضي للدخول بشكل مباشر للاستثمار في مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، موضحًا أن من بين هذه الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وخلال العرض الذي قدّمه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أهم المؤشرات الإيجابية المتحققة خلال العام 2024 وبالأخص في الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وفي هذا السياق، قال الوزير: فيما يخص الإنتاج، فقد بلغ الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مُكافئ يومي، وتسعى الوزارة جاهدة لزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض التكلفة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه تم إضافة إنتاج جديد خلال الربع الأول (يوليو – سبتمبر) بلغ حوالي 30 ألف برميل زيت يوم و133 مليون قدم مكعب يوم.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة “إيني” التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر (٢٠٢٤)، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة “عجيبة” للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.

وأضاف المهندس/ كريم بدوي: أما شركة “بي بي” فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير (٢٠٢٥) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (٢٠٢٥)، وفيما يخص شركة “أباتشي”، تم إسناد ٤ مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى (٨٠) مليون قدم٣ في اليوم بنهاية العام (٢٠٢٥).

كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ بمعدلات ٣٠–٤٠ مليون قدم٣ يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى (١٦٠) مليون قدم٣ / يوم باستثمارات ٢٢٧ مليون دولار.

وأوضح الوزير، في إشارة للشركات المصرية العاملة في مجال الإنتاج، أن شركة (IPR) نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (١٥٠٠٠) برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (٥٠٠٠) برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.

وفيما يخص الاستكشاف، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية بعض أنشطة الشركات العاملة في مجال الاستكشاف، خاصة بعد طرح حزمة المحفزات الجديدة، مشيرًا في البداية إلى نتائج أعمال العام 2024 من يناير إلى أكتوبر، حيث تم حفر 77 بئرًا استكشافيًا، نجحت في إضافة 54 كشفًا مُحققًا، 40 منها كشف زيت و14 كشف غاز، كما تمت إضافة احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم مكعب غاز.

وفيما يخص الأنشطة الجارية، استعرض المهندس كريم بدوي بدء شركتي “شيفرون” و”إكسون موبيل” بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ ٢٨سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ ٢١٨٥ كم٢ غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.

وقال الوزير: تم إسناد 17 منطقة استكشافية جديدة، وهي: ٨ حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، ٤ مناطق استكشافية (الصحراء الغربية)، ٥ مناطق استكشافية (خليج السويس – الصحراء الغربية) ضمن مزايدة الهيئة العامة للبترول.

وأضاف: فيما يخص المؤشرات الإيجابية في مجال الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة في ٢٠٢٤، 7 اتفاقيات بمنح توقيع 13.5 مليون دولار، و367.5 حد أدنى للاستثمارات والتزامات بحفر 32 بئرا بحد أدنى.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة أعلنت في أغسطس 2024 عن 61 فرصة استثمارية: 34 منطقة استكشافية تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، ١٥ منطقة من الحقول المتقادمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، و١٢ منطقة استكشافية بالبحر المتوسط وشمال الدلتا تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، حيث أبدى عدد من الشركات اهتمامه بـ 6 مناطق منها إلى الآن، وأنه من المخطط خلال نهاية العام الجاري والعام القادم 2025، أن يتم توقيع 15 اتفاقية جديدة، بمنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وحد أدنى من الاستثمارات تبلغ 748.5 مليون دولار، والتزام بحفر 46 بئرا كحد أدنى.

ثم انتقل وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحديث عن أهم ملامح العام 2025، مؤكدا أن عجلة تنمية الإنتاج بدأت في الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية، وأن أهم ملامح العام القادم تتمثل في 5 نقاط أساسية، وهي: تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود السيارات لما له من آثار إيجابية، وأخيراً إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن ما تم استعراضه يمثل حقائق يعرضها قطاع البترول والثروة المعدنية، عزز ذلك العديد من ردود الفعل الإيجابية التي تم رصدها من التقارير الخارجية في الصحف والإصدارات العالمية، التي تؤكد أن الرؤية المستقبلية إيجابية وأن هذا يعزز من تدفق الاستثمارات، ومن بين أهم العناوين التي أشار إليها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر. وما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، عن تثبيت تصنيف مصر عند (B/B-) مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري. وكذلك تسابق الشركات للحفر بمنطقة غرب المتوسط، واعتزام وزارة البترول المصرية تسعى بجدية لزيادة الإنتاج وحل مشكلة مستحقات الشركات. وأخيرًا وجود إمكانات جيولوجية هائلة في مصر في مجال التعدين.

واختتم وزير البترول والثروة المعدنية حديثه بالإشارة إلى أن جميع ما تم استعراضه سابقًا يجسد العمل المتواصل لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة مع إطلاق الوزارة لإستراتيجية تطوير قطاع التعدين واعتزامها الترويج لها في مؤتمر التعدين بالمملكة المتحدة ديسمبر المقبل، وإصدارها الشهر القادم لورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية. وتتحقق أهداف الوزارة في جذب الاستثمارات عن طريق توفير فرص استثمارية جاذبة، وبيئة تشريعية تشجيعية واهتمام بالمستثمرين.

فيما يخص الفرص الاستثمارية، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية وجود فرص استثمارية لزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، والعمل على استغلال الطاقة المتاحة من مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، وإطلاق منصات إلكترونية للترويج لمناطق الاستكشاف مع تطبيق نماذج اقتصادية جديدة. وفيما يخص البيئة التشريعية، أطلقت الحكومة برنامج الرخصة الذهبية، كما تم اعتبار البتروكيماويات صناعة استراتيجية، وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإصدار قانون حوافز الهيدروجين الاخضر ومشتقاته. وفيما يخص تشجيع المستثمرين، فقد تم إعداد خطط تسويقية لاجتذاب المستثمرين على اختلاف تفضيلاتهم الاستثمارية، والعمل مع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين، مع السعي لاجتذاب صناديق الاستثمار والصناديق السيادية، واجتذاب المستثمر الرأس مالي والمستثمر الإستراتيجي مع توجه إضافي باجتذاب رأس المال الوطني من القطاع الخاص. وصولًا في النهاية إلى توفير أقصى دفعة لقطاعي البترول والتعدين بما يزيد من المساهمة في الناتج القومي المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.