أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مستندة إلى إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وأوضح كجوك أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية تهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على جعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
وأضاف وزير المالية، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن مناطق مثل الساحل الشمالي أصبحت نقطة جذب للاستثمارات السياحية والعقارية والخدمية، ما يعزز العوائد المستدامة للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن مشاريع مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الكبرى.
المشروع المصري القطري: نموذج للشراكة طويلة الأجل
أوضح كجوك أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين. وأضاف أن حجم العوائد المباشرة للمشروع يصل إلى 3.5 مليار دولار، يتم سدادها نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. كما أشار إلى أن التقديرات الأولية لحجم الاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروع تصل إلى 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية
أكد الوزير أن مصر تمهد الطريق لجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا أن المستثمرين يرون فرصًا متعددة وواعدة في الاقتصاد المصري. وأوضح أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى تعكس قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.
الاستثمار وفرص العمل: أكبر عائد للدولة
لفت كجوك إلى أن التوسع في شراكات الدولة مع المستثمرين يسهم في خلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت قدرته على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبرى. وأضاف أن حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل تعتبر أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة، بالإضافة إلى العوائد المباشرة من الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
تحسين الأداء المالي وخفض المديونية
أشار الوزير إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يوفر مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة للمواطنين. وأكد أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن تدريجيًا مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، وآخرها الصفقة المصرية القطرية، ما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقراره.
تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أكد كجوك التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية مستقرة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان المنافسة العادلة، وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية سيُوجه مباشرة لخفض دين الحكومة، وقد نجحت مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪.
التعليقات مغلقة.