وزارة الاستثمار تشدد متطلبات الإفصاح عن الاستثمار الأجنبي المباشر.. قاعدة بيانات أكثر دقة لدعم السياسات الاقتصادية وجذب المستثمرين

 

تمثل جودة البيانات الاقتصادية أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها الحكومات في صياغة السياسات الاقتصادية، كما تعد عنصرًا رئيسيًا في تقييم الأسواق من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وفي ظل سعي مصر إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، تتجه الحكومة إلى تعزيز منظومة الإفصاح والإحصاءات الاستثمارية، بما يضمن توافر بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلي لحركة الاستثمارات داخل الاقتصاد.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية إلى الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن هذه البيانات تمثل ركيزة أساسية لتحسين المؤشرات الاقتصادية ودعم عملية صنع القرار.

التزام قانوني بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي

أوضحت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.

كما أكدت أن جميع الشركات، دون استثناء، مطالبة بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الوزارة لبناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة ومدققة، بما يعزز جودة الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، ويرفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم أداء الاقتصاد المصري.

بيانات دقيقة لدعم السياسات الاقتصادية

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات في مصر، بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين التخطيط الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويساعد على تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن البيانات التي تجمعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر برامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تطوير منظومة جمع وتدقيق البيانات

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة تقدم مختلف أشكال الدعم الفني للشركات والمنشآت لمساعدتها في استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة، تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

الإفصاح الاستثماري.. أداة لتعزيز الثقة وجذب رؤوس الأموال

لا يقتصر أثر الالتزام بالإفصاح على تحسين جودة البيانات الرسمية، بل يمتد إلى تعزيز مصداقية الاقتصاد أمام المستثمرين الدوليين ومؤسسات التصنيف والتمويل، إذ تعتمد هذه الجهات بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة عند تقييم الأسواق الناشئة، وتحديد فرص الاستثمار فيها.

كما أن تطوير قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح للحكومة تقييم أداء القطاعات الاقتصادية بصورة أكثر دقة، وقياس تأثير الحوافز الاستثمارية والإصلاحات التشريعية، بما يساعد على تصميم سياسات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي.

دعوة للشركات للالتزام بالمواعيد القانونية

ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تحسين جودة مؤشرات الاستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.