صرح المهندس طارق بهاء ، المتخصص في ملف التنميه العمرانيه وعضو جمعيه رجال الاعمال المصريين أن القطاع العقاري يمر بأزمات متعددة خلال الفتره الحاليه في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار ، لعل أبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة وعدم توافرها، منوهًا إلى أن المرحلة الحالية شهدت زيادة في أسعار مواد البناء تعدت حاجز الـ90% لبعض المنتجات، وكذلك زيادة العقارات بنسبة تخطت الـ70% وذلك نتيجة لأسعار الدولار وزيادة معدلات التضخم.
و توقع المهندس طارق بهاء إن تحدث زيادة في أسعار العقارات خلال الفتره القادمه بنسبة تصل إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2024، وأوضح بهاء ، أن عوامل زيادة أسعار العقارات تمثلت في ارتفاع أسعار مواد البناء بصفه عامه مما أدى إلى ارتفاع تكلفه الإنشاءات التى تمثل اكبر نسبه فى تكلفه العقار وكذلك ارتفاع جميع انواع التكاليف الأخرى مثل الرواتب والايجارات وتكاليف البيع والتسويق
- Advertisement -
وذكر بهاء أنه إذا حدث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال الفتره القادمه سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات، منوهًا إلى أن التكلفة ستكون عالية على الشركات العقارية خاصة التي تعتمد على القروض لتوفير احتياجاتها، الأمر الذي سينعكس على أسعار العقارات ، وقال بهاء أن الشركات العقارية الصغيرة ستجد صعوبه فى الاستمرار في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفه، أما الشركات ذات الخبرة والتنوع فى المشاريع ورؤوس الأموال الكبيرة فقد تستطيع الصمود خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع حدوث اندماجات كمحاولة لتجاوز هذ المرحلة الصعبة.
ونوه بهاء إلى ضرورة وضع الشركات سياسية تسعيرية متحوطه تتناسب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، في ظل تذبذب الأسعار وعدم استقرار بنود التكلفه.
وأكد بهاء على أن الأوضاع الحالية تتطلب تضافر جميع الأطراف وهما “الحكومة” و”المطورين العقاريين” من أجل تجاوز هذه المرحلة للوصول الى فترة استقرار، مؤكدًا أن الدولة عليها المساعدة فى سرعه تفعيل التمويل العقاري وتسهيل منح القروض للشركات العقاريه
