الدكتور محمد راشد يكتب : الصناديق السيادية ودورها في تحقيق التنميه المستدامة والنمو الاقتصادي للدول

الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية تملكها الحكومات وتعمل على إدارة الثروات الوطنية وتنميتها لصالح الدولة والشعب. تأخذ هذه الصناديق عادةً عائدات الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز أو العائدات الأخرى كجزء من السياسة الاقتصادية للدولة ، و تلعب الصناديق السيادية دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدول على عده أطر من خلال تعزيز الاستثمارات، حيث تستخدم الصناديق السيادية أموالها للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول والمشاريع الاقتصادية في الداخل والخارج، و يتم توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات التي تعزز تنمية الاقتصاد وتسهم في تحقيق النمو المستدام، مثل البنية التحتية، والصناعات الحديثة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة.
كما يساهم توجيه الاستثمارات الصناديق السيادية في تنويع الاقتصاد وتحويله من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى قطاعات متنوعة. هذا يقلل من تبعية الاقتصاد على العوامل الخارجية ويعزز مرونته واستدامته على المدى الطويل ، وكذلك دعم الابتكار والتطوير ، كما يمكن للصناديق السيادية تقديم دعم مالي للبحث والتطوير والابتكار في القطاعات الحيوية ، و ساهم هذا الدعم في تعزيز القدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا والمعرفة المحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
و تتمتع الصناديق السيادية بقوة مالية كبيرة وثقة الأسواق المالية، و بفضل هذه القوة، يمكن للصناديق السيادية دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة، وتعزيز الثقة بقدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية والمالية.

و هناك عدد من الصناديق السيادية التي حققت نجاحًا في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، منها علي سبيل المثال

صندوق الثروة السيادي النرويجي (Government Pension Fund Global): يعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويتم إدارته بواسطة بنك النرويج المركزي. يعتمد هذا الصندوق على عائدات النفط والغاز في النرويج، ويهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ودعم الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل مستدام.

صندوق الثروة السيادي الإماراتي (Abu Dhabi Investment Authority): يعتبر أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويتمتع بتنوع استثماري واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية. يسعى الصندوق إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

صندوق الاستثمار السيادي النيوزيلندي (New Zealand Superannuation Fund): يهدف هذا الصندوق إلى تمويل نفقات المعاشات في المستقبل، ويستثمر في مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية. يركز الصندوق أيضًا على دعم الشركات والمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة وتحقق العوائد على المدى الطويل.

صندوق التنمية السيادية في سنغافورة (GIC – Government of Singapore Investment Corporation): يعد أحد الصناديق السيادية الرائدة في العالم، ويستثمر في مختلف الأصول العالمية بما في ذلك الأسهم والسندات والعقارات. يهدف الصندوق إلى تحقيق العوائد على المدى الطويل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سنغافورة وعلى مستوى عالمي.

تذكر أن نجاح الصناديق السيادية في تحقيق التنمية المستدامة يعتمد على الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة وإدارة الأصول بشكل فعال وشفاف. قد تكون هناك أمثلة أخرى على الصناديق السيادية التي تحققت نجاحًا في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي حول العالم.

و بالتأكيد تعتمد الصناديق السيادية على استراتيجيات استثمارية متنوعة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، ومن هذه الاستراتيجيات الاستثمارية الشائعة التي تتبعها الصناديق الاستثماريه :
التنويع الجغرافي والقطاعي: تسعى الصناديق السيادية لتحقيق التنوع في محفظة الاستثمارات من خلال توزيع استثماراتها على مستوى جغرافي وقطاعي مختلف. يهدف ذلك إلى تقليل المخاطر وتحقيق عوائد متوازنة من خلال استثمارات متنوعة في الأسواق المحلية والدولية وفي قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والصناعات، والتكنولوجيا، والعقارات.

الاستثمار الطويل الأجل: تركز الصناديق السيادية على تحقيق العوائد على المدى الطويل وتأمين المستقبل الاقتصادي للدولة. تعتبر الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا، والأصول الثابتة مثل العقارات من الاستراتيجيات الشائعة التي تتبعها الصناديق السيادية.

الاستثمار المستدام والمسؤول: تعتبر الاستثمارات المستدامة والمسؤولة جزءًا مهمًا من استراتيجيات الصناديق السيادية الحديثة. يتم توجيه الاستثمارات نحو الشركات والمشاريع التي تلتزم بمعايير البيئة والاجتماع والحوكمة، والتي تعزز التنمية المستدامة وتحقق العائد المالي والاجتماعي.

الاستثمار البديل: تستثمر الصناديق السيادية أيضًا في الأصول البديلة التي تتضمن رأس المال الخاص، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسلع، والعقارات، والمشاريع البنية التحتية. يهدف ذلك إلى تحقيق التنويع وزيادة العوائد من خلال استثمارات غير تقليدية وفرص استثمارية طويلة الأجل.

حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق توازن بين تحقيق العائد المالي والتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين المخاطر والفرص في محفظة الاستثمارات. يجب أن تكون هذه الاستراتيجيات مبنية على تحليل دقيق للأسوق والظروف الاقتصادية والمالية، وتقييم المخاطر بعناية، واستخدام أدوات وتقنيات إدارة المخاطر لضمان أداء قوي ومستدام للصناديق السيادية في الوقت الحالي والمستقبل.

و بالتأكيد تلتزم الصناديق السيادية بمعايير البيئة والاجتماع والحوكمة، ومن هذه المعايير ما بالاهتمام بالقضايا البيئية وحماية البيئة ، تشمل هذه المعايير التزام الصناديق السيادية بتخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، و يتم تقييم الشركات والمشاريع التي تستثمر فيها الصناديق السيادية بناءً على أثرها البيئي وتدابيرها للحد من التلوث والاستدامة البيئية ، وكذلك المعايير التي تركز على الاهتمام بالقضايا الاجتماعية وتأثير الشركات والمشاريع على المجتمع ، وتشمل هذه المعايير معاملة العمال وحقوق الإنسان والتنوع والمساواة ، يتم تقييم الشركات والمشاريع بناءً على ممارساتها الاجتماعية وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات المحلية وحقوق العمال، هذا بالاضافه الي المعايير المتعلقه يتطبيق الحوكمة ، وهي ما تتعلق بأنظمة إدارة الشركات والمشاريع وشفافيتها ومسؤوليتها تجاه المساهمين والمستثمرين ، و تشمل هذه المعايير ممارسات الحوكمة القوية والتقارير المالية الشفافة ومكافحة الفساد، كما يتم تقييم الشركات والمشاريع بناءً على نظامها الحوكمي وأخلاقياتها واتباعها للمعايير واللوائح القانونية.
و تتبع الصناديق السيادية هذه المعايير لضمان أن استثماراتها تدعم التنمية المستدامة وتحقق العوائد المالية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل. يستخدم الصندوق أدوات تقييم ESG ومعايير الاستدامة لتحليل الأصول والشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية المستدامة والمسؤولة.

وفي ذات السياق تستخدم الصناديق السيادية مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات لتحليل الأصول واتخاذ القرارات الاستثمارية المستدامة. وفيما يلي بعض الأدوات الشائعة التي يمكن استخدامها:

تقييم الأصول والشركات وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعيه، و يتضمن ذلك تحليل ممارسات الشركة فيما يتعلق بالتغير المناخي، وإدارة المخاطر البيئية، وحقوق العمل، والتنوع، ومستويات الشفافية والمسؤولية المؤسسية. يتم استخدام البيانات المتاحة عن ESG والتقارير والتصنيفات لتقييم أداء الأصول وقيمتها المستدامة.

التحليل المالي المستدام: يشمل تحليل الأصول والشركات من الناحية المالية مع التركيز على عوائد الاستثمار المستدامة على المدى الطويل. يتم تقييم نماذج العمل المالية وأرقام العائد والتوقعات المالية للأصول المحتملة للاستثمار. يتم تحليل العوائد المالية بشكل متكامل مع العوائد البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحديد الفرص المستدامة والقيمة الطويلة الأجل.

المشورة والتقييم الخارجي: يمكن للصناديق السيادية أن تستعين بمستشارين خارجيين وشركات تقييم مستقلة لتقديم تقييم مستدام للأصول والشركات المحتملة للاستثمار. يقوم هؤلاء الخبراء بتقييم معايير ESG وأداء الأصول والشركات وتقديم توصيات استثمارية مستدامة.

طرق التداول المستدامة: تستخدم الصناديق السيادية أيضًا طرق التداول المستدامة مثل التداول القائم على المبادئ الاستدامة وتكتيكات التداول المستدامة. يتم تضمين عوامل ESG في عمليات الاختيار والتنفيذ للصفقات المالية والاستثمارية.

تستخدم هذه الأدوات والمنهجيات لتقييم الأصول والشركات المحتملة للاستثمار وفقًا للمعايير المستدامة. يتم الاعتماد على البيانات المتاحة والتحليل المالي والتقييم الخارجي لاتخاذ قرارات استثمارية مستدامة ومسؤولة تحقق التوازن بين العالأداء المالي والاجتماعي والبيئي للصناديق السيادية.