على الرغم من التحديات الكثيرة التي مر بها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة بسبب حدوث كوارث وأزمات، بداية من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، منتهية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي قضت علي الأخضر واليابس كما وصفها البعض، إلا أنه سيظل القطاع العقاري المصري الحصان الرابح للاستثمار رغم كافة التحديات، فمع ارتفاع سعر الذهب وتكالب المواطنين علي الشراء ، وكذلك مع وجود شهادات بأسعار فائدة مرتفعة وصلت ل٢٢٪ ، إلا أن ذلك لم يؤثر علي القطاع العقاري أو الاستثمار به ، بل تسبب ارتفاع سعر الذهب في زيادة نسبة الإقبال علي القطاع العقاري، وخاصة مدن شرق القاهرة بسبب العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح راسل الجوهري
وطبقا لتقرير صادر عن أحد المواقع المتخصصة فى القطاع العقاري، حول الاتجاهات الرئيسية لتحركات السوق وأبرز الإحصاءات المتعلقة بقطاع العقارات المتنامي في البلاد، حيث أشار التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ والمجمعات الجديدة والطلب المتزايد على الملكية سترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في مصر، وسجل المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
- Advertisement -
وتوزعت هذه المشروعات على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث أن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات، ومن أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15%.
ذكر التقرير خلال الربع الأول من عام 2023، أطلق ثمانية مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروع في الربع التالي من العام، كما ارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ونظرا لوجود العاصمة الإدارية وتأثيرها علي القطاع المصري، فإن القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والمعادي حي شرق بجانب مدينة نصر كانت الخيارات المفضلة للباحثين عن امتلاك شقة، بينما شكلت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وحي المعادي، ومدينتي، ومدينة نصر الخيار الأمثل لمستأجري الشقق.
من تلك الأرقام وهذه النتائج التي توصل لها أحدث تقرير ودراسة بحثية صادرة عن أحد المواقع المتخصصة في القطاع العقاري، تخرج بنتيجة واحدة وهي أنه سيظل القطاع العقاري المصري الأفضل والحصان الرابح دائما للاستثمار رغم كافة التحديات، ورغم إغراءات ومزايا القطاعات الأخري سواء الذهب أو شهادات الادخار،
لقد عانت مصر من تحديات عديدة في مجال الكثافة السكانية والتوسع الحضري؛ فمنذ آلاف السنين ويعيش السكان –في ظل نمو سكاني متسارع- في أقل من 7% من مساحة مصر. وفي مواجهة هذه التحديات، أصبح بناء المدن الجديدة خيارًا استراتيجيًا مهمًا لتخفيف الضغط على المدن القائمة، وتوزيع السكان والموارد بشكل أكثر توازنًا. تتميز المدن الجديدة بتصاميم حضرية حديثة، وبنية تحتية متطورة ومخططة، تلبي احتياجات السكان وتعزز جودة الحياة.
وطبقا لدراسة صادرة من المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أصبحت الكثافة السكانية في ارتفاع مستمر؛ فقد ارتفعت من 6.6 نسمة/كم2 عام 1882 إلى 103.6 نسمة/كم2 في مارس 2023. وحال ارتفع عدد السكان إلى حوالي 120 مليون نسمة في 2030 من المتوقع أن تصل الكثافة إلى حوالي 119 نسمة/كم2.
ويحقق بناء المدن الجديدة استغلالًا أمثل للأراضي غير المستغلة بربوع الدولة، ويسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، تلعب المدن الجديدة دورًا مهمًا في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ من خلال التصميم البيئي المستدام، واعتماد تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات بشكل فعال بمدن الجيل الرابع التي بدأت تنتشر بأنحاء الجمهورية.
ولا شك أن العقار سيظل محافظا علي سعره وقيمته الاستثمارية، في ظل وجود طلب حقيقي علي العقار داخل مصر نظرا للزياده السكانية المستمره، ونظرا لوجود طلب حقيقي علي العقار المصري من الدول العربية والخليجية والدول الأجنبية، لأسباب عدة أبرزها انه نظرا لتغير سعر الصرف، فان العقار المصري هو الأرخص علي مستوي العالم، كما أن العقار المصري أصبح يتميز بأنه يضاهي المنتجات العالمية ففي مصر نجد الأبراج ، والكمبوندات، والمولات التجارية، والإدارية، وغيرها من المنتجات التي أصبحت وسيلة حقيقية للمنافسة وسط قطاعات العقارات علي مستوي العالم.
من كان يصدق أن صحراء جرداء تتحول فى سنوات قليلة لعلامة فارقة ورمزا لمصر يضاهى مشروعات نفذت منذ مئات السنوات بل وأكثر، إنها يا عزيزى القارئ مدن الجيل الرابع، الذى انطلقت إشارة البدء لها فى عام 2015، بانطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وجاء من بعدها المدن التى تم تدشينها واحدة تلو الأخرى ليصبح عددها 37 مدينة جديدة.
الكل أشادوا بعظمة تلك المشروعات وحجم الإنجاز الذى شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فما ينفذ داخل العاصمة الإدارية وكذلك العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات، يقاس بالإعجاز وليس الإنجاز، فهذه المشروعات كانت تستغرق عشرات السنوات، ولكن العامل المصرى لا يعرف المستحيل.