جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت
بنك مصر داخل المقالة

أحمد شحاته : استراتيجيه الدولة المصرية في تطوير العمران دعمت الاقتصاد وجذبت الاستثمار

قال أحمد شحاته الخبير العقاري والمتخصص في ملف التنمية العمرانية أن تطوير العمران هو جزء مهم من استراتيجية التنمية لأي دولة، وبلاشك تعتبر مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير العمران وجذب الاستثمارات، حيث أنه في مصر، تعتمد الاستراتيجية على عدة عناصر لتحقيق هذه الأهداف منها تحقيق لتخطيط الشامل، فنجد ان الحكومة المصرية تعتمد على التخطيط الشامل لتطوير العمران بناءً على دراسات وتحليلات دقيقة. يتم وضع خطط طويلة الأمد وإجراء تقييمات استراتيجية لتحديد الاحتياجات والفرص في مجال التطوير العمراني.
وأضاف : تطوير البنية التحتية يعتبر أحد الأولويات الرئيسية في استراتيجية التنمية العمرانية بمصر، حيث تم الاستثمار في تحسين الشبكات الطرقية وتطوير السكك الحديدية وتحديث الموانئ والمطارات، مما يخلق بيئة مناسبة للاستثمارات، هذا بجانب إنشاء عدة مدن جديدة في مصر بهدف توفير فرص استثمارية وتقديم خدمات متطورة للمواطنين، و مثال على ذلك هي مدينة العلمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد نماذج للتنمية العمرانية المستدامة والحديثة.

كأوضح شحاته أن التشريعات والسياسات تلعب دورا محوري في ذلك الأمر ، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع العمران، و تم اتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضمانات للمستثمرين.

- Advertisement -

وشدد علي أن مصر تهتم بتسويق نفسها كوجهة مستقبلية للاستثمارات العمرانية. تُنظم معارض ومؤتمرات دولية لعرض المشاريع العمرانية وجذب المستثمرين والشركات الدولية لافتا إلي أن الدولة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالدور الذي يلعبه تطوير العمران في جذب الاستثمارات ، أكد شحاته أن تطوير العمران الجذاب للاستثمار يتطلب اتخاذ عدة إجراءات وسياسات تهدف إلى خلق بيئة ملائمة ومغرية للمستثمرين. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في جذب الاستثمارات، وذلك من خلال وضع استراتيجية تنمية عمرانية شاملة تحدد الأهداف والأولويات والخطط المستقبلية، وضروره أن تشمل هذه الاستراتيجية تحليلًا للاحتياجات والفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وايضا توفير البنية التحتية، حيث أن توافر العمران الجذاب للاستثمار يستلزم وجود بنية تحتية قوية ومتطورة، و يشمل ذلك التوفر الملائم للمرافق العامة مثل الطرق والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي، وكذلك المواصلات العامة والاتصالات، هذا بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات التجاريه وان تكون إجراءات الأعمال بسيطة وشفافة وسريعة في العمران الجذاب للاستثمار، وكذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وايضا توفير الحوافز المالية والضريبية لجذب المستثمرين، مثل تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للشركات، وتسهيلات في القروض والتمويل، وتخفيضات في رسوم الأراضي أو الإيجارات، وكذلك ضروره توفير القوى العاملة الماهرة، من خلال تطوير نظام تعليم وتدريب يلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعليم الفني والمهني، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، واستكمالا لما سبق يعد الترويج للعمران وتسويق فرص الاستثمار المتاحة بطرق فعالة الخطوه الاكثر اهميه، وهو مايمكن ان يتحقق من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات المخصصة وإقامة زيارات للمستثمرين المحتملين لعرض الفرص والمزايا.

وفي النهايه يري شحاته ، أنه لتحقيق تطور العمران المطلوب، هناك عدة إجراءات يجب أن تتخذها الدول باستمرار. ومن بين هذه الإجراءات:وضع استراتيجية تنموية طويلة الأجل: يجب على الدول وضع استراتيجية شاملة وطويلة الأجل للتنمية العمرانية، حيث ينبغي أن تحدد هذه الاستراتيجية الرؤية والأهداف والسياسات والخطط التنفيذية التي ستوجه عملية التطور العمراني، وكذلك وضع تشريعات وسياسات داعمة، بحيث يمكن أن تشمل هذه التشريعات والسياسات القوانين العقارية، واللوائح البنائية، وسياسات التنمية المستدامة، وسياسات تشجيع الاستثمار في العمران، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون في تطوير العمران. يمكن أن تكون هذه الشراكات في مجالات التخطيط العمراني، وتصميم البنية التحتية، وتكنولوجيا البناء، وإدارة المشاريع، هذا بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والشبكات الكهربائية والمياه والصرف الصحي، والمواصلات العامة والاتصالات، بحيث يجب أن تكون البنية التحتية متطورة وملائمة لتلبية احتياجات السكان والأعمال التجارية.

واختتم : يجب على الدول الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم لقوى العمل المشاركة في التطوير العمراني، و توفير فرص التعليم والتدريب المهني، وتعزيز التعليم الفني والتقني، وتطوير برامج لتطوير المهارات المتخصصة في مجال التخطيط العمراني وإدارة المشاريع، وايضا ضروره حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهو مايعني أن تضمن الدول تنمية العمران بطرق مستدامة ومحافظة على البيئة، وذلك من خلال الالتزام بمبادئ التخطيط الحضري المستدام،