علي مدار السنوات القليله الماضيه اولت مصر ملف تصدير العقار اهميه كبري ، بما يجعل القطاع أكثر جذبًا للاستثمارات ، حيث تعمل الحكومة المصرية على خطة لزيادة الصادرات وتسهيل إجراءات تصدير العقار المصري ، و في السنوات الأخيرة، دشنت مصر حوالي 40 مدينة جديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة. لقد أضافت هذه المدن مجتمعة أصولًا تقدر بـ 500 مليار دولار أمريكي إلى محفظة الدولة المصرية ، ولعل ذلك ماجعل الحكومة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بفكرة “تصدير العقار”، وهو ما ظهر جليًا خلال مؤتمر الدولة الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022؛ حيث أعلنت الحكومة عن سعيها نحو خارطة طريق لتطوير القطاع العقاري لتحفيز الاستثمار الأجنبي وفتح أسواقًا جديدة لبيع العقار المصري للأجانب.
ومن جانب اخر فإن القطاع العقاري يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما يسهم في تنمية مجموعة واسعة من الصناعات. يشهد سوق العقار المصري انتعاشًا كبيرًا في جانب العرض، لاسيما في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة. يتجاوز حجم التعاملات العالمية لسوق تصدير العقار 200 إلى 300 مليار دولار سنويًا، في حين لا تتعدى نسبة مصر في هذا السوق 0.1%.، وبلاشك أن فكرة تصدير العقار تتماشى مع فائض العرض في السوق العقاري المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المنعكسة في أسعار السوق، بالإضافة إلى متطلبات الضريبة العقارية، وهو ما لا يتلاءم مع مستويات الطلب الفعال للشريحة الأكبر من المصريين.
إن مصر وجهة مثالية للاستثمار العقاري؛ فهي تتمتع بمناخ معتدل طوال العام، فضلًا عن ارتفاع مستويات الأمن والاستقرار بها مقارنة بالعديد من نظرائها من دول المنطقة ، وفي ظل الإعلان المبادرة الرئاسية عن استهداف 100 مليار دولار صادرات، يمكن أن يساهم قطاع العقار بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف. ويمكن أن تساهم عوائد تصدير العقار في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تخفيف العبء عن الميزان التجاري وجذب واستقطاب العملة الأجنبية.
وعلى الرغم من كون سوق العقار المصري أحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة طيلة السبع سنوات الأخيرة، فإن هناك مجموعة من العوائق التي ترفع مستويات مخاطر استثمار الأجانب في العقار المصري ، .يأتي على رأس هذه المخاطر أزمة الثقة بين بائع العقار والمشتري الأجنبي. ويرجع ذلك إلى انخفاض الكفاءة التنظيمية لقطاع العقار في مصر، الأمر الذي يصعب تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وترخيص ونقل ملكية العقار. وتتضاعف صعوبة التسجيل في حالة شراء العقار قيد الإنشاء.
وبكل تأكيد لضمان نجاح تجربة تصدير العقار المصري، يجب على الحكومة المصرية تقديم حزمة من الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التشريعية على النحو الذي يخلق ميزة تنافسية للعقار المصري عند مقارنته بالعقار في دول أخرى حول العالم. ومن ثم، يلزم بداية إنشاء هيئة منظمة موحدة لقطاع العقار تتضمن كافة بيانات الوحدات العقارية في مصر وتكون مرجعية لكل من المطور والعميل. علاوة على ذلك، يجب إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل ونقل الملكية، لابد من تسهيل إجراءات تسجيل العقار ونقل ملكيته، وخاصة العقارات تحت الإنشاء لرفع صادرات القطاع. كذلك يلزم توفير نوعية عقارات تناسب احتياجات العملاء الأجانب. فعلى سبيل المثال، يفضل المشتري العربي والخليجي وحدات صغيرة ومتوسطة كاملة التشطيب تتمتع بخدمات متكاملة. أما في بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية، يرتفع الطلب على المكاتب التجارية والإدارية، في حين يرتفع الطلب على الشاليهات والفيلات بمنطقتي الساحل الشمالي والعلمين. ومن ثم، يتطلب الأمر إجراء دراسة وافية ومتعمقة للسوق الأجنبي للوقوف على متطلبات المستثمرين الأجانب ، كما أنه من الضروري كذلك تدشين حملات دعائية تتضمن منح ومزايا تملك العقار المصري، وكذا المشاركة في المعارض الدولية والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للترويج للعقار المصري، وكذلك البنوك يجب عليها القيام بدور كبير في تصدير العقار من خلال تقديم التمويل العقاري لجذب العملاء الأجانب واستلام المدفوعات بالعملات الأجنبية، إلى جانب تأهيل مكاتب المحاماة والمطورين والوسطاء العقاريين للتعامل بمهنية مع المشترين الأجانب في عملية البيع والشراء وأمور ما بعد البيع.