طالعت مجموعه من الاخبار علي مدار الأسبوع الماضي ، والمتعلقة بإجتماع المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنه الاقتصاديه ، وذلك لبحث آليات الترتيب للتسويق والترويج لمؤتمر الاستثمار المذمع انعقاده خلال الشهور القادمه ، وذلك للترويج لمناخ الاستثمار في مصر ، ومحاوله اجتذاب القدر الأكبر من الاستثمارات الاجنبيه للسوق المصري ، وهو مجهود مشكور للحكومه ، الا ان التساؤل الاهم هنا – هل اصبح البيت مرتبا من الداخل بما يكفي لإنجاح المؤتمر الاستثماري القادم ، هل كافه العقبات التي وقفت طيله سنوات عديدة مضت عائقا أمام تحسين جوده وتنافسيه الاستثمار في مصر قد انتهت.
لا ننكر أن حرص الدوله والحكومه لإنجاح المؤتمر الاستثماري أمر جيد ، ولاول مره تستطيع أن نجزم بأننا نفكر بآليات غير تقليديه للترويج للفرص الاستثمارية في مصر ، كما أننا لا ننكر أنه في خضم التحولات السياسيه والاقتصاديه ، والتي يشهدها العالم الان – أصبحت جهود إنجاح التسويق و الترويج للاستثمار فى مصر أمر صعب للغايه- يستلزم الأمر التطوير والتحديث المستمر بهدف تنفيذ الآتى: تطوير وتحديث الخريطة الاستثمارية لتتضمن أهم الفرص الاستثمارية، وتوزيع الفرص جغرافيا على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية وإتاحتها للمستثمر مع بيان البنية التحتية والمزايا المحددة للإقليم مع تحديد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية التى تساهم فى تقديم تكنولوجيا أكثر جدية وفاعلية للنفاذ إلى سلاسل التوريد العالمية والتى من شانها تقليل من تكاليف الإنتاج وزيادة فرص التصدير واستهداف الدول ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
- Advertisement -
لاشك أن ما قامت به الدوله المصريه من تحديث وإعاده بناء لكافه قطاعات الاقتصاد المصري ، بل وتعزيز تنافسيه مناخ الاستثمار تحديدا داخل مصر من خلال تغيير تركيبه ونوعيه الاستثمار ذاته – أعطت بلاشك داعما قويا لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسيه داخل الاقتصاد المصري.
أن ما اهدف إليه من خلال هذا المقال هو إلقاء الضوء علي مجموعه من النقاط المتعلقه ببيئه الاستثمار داخل مصر ، والتي ربما الاهتمام بها بشكل أكبر من ذلك قد يضفي بمزيد من الايجابيه علي جهود الدوله المصريه في الترويج لمناخ الاستثمار داخل مصر ، وهو ماسينعكس بلاشك في أن يحقق مؤتمر الاستثمار القادم جدواه بفاعليه تستجدي معها تحفيز كافه الباحثين عن الاستثمار داخل السوق المصري وتعظيم مكاسبهم علي رؤوس الأموال التي سيطرحونها للاستثمار في مصر ، ولعل من أهم تلك النقاط هي :-
أولا – الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر داخليا وخارجيا، حيث أن هذا الأمر تحديدا يواجه أزمة متكررة فى أغلب البلدن النامية حاليا فكل جهة تعمل بنشاط وقوة فى سبيل جذب الاستثمارات ولكن دون تنسيق فعلى أو فعال مع باقى الجهات مما يتسبب دائما فى ضعف المردود مع استبعاد جهات فى غاية الأهمية من المشاركة غالبا كالبورصة وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية غير المصرفية، علي ان تتضمن هذه اللجنة الوزارات، والهيئات الحكومية لمحاولة وضع آليات لمتابعه ورصد جهود الجهات الحكومية على صعيد توحيد الانشطه التسويقية، وجذب وتسويق الفرص الاستثمارية بصورة متكاملة ويستدعى ذلك تشكيل لجنة فى الهيئة العامة للاستثمار تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسئولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج محدد وواضح.
ثانيا:- ضروره إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة ، وهو ما يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى، كما أن القرارات التى ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعه التغيرات فيها وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار وسيكون ضماناً لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى.
ثالثا:- الاهتمام بقوه بآليات الجذب الاستثمارى، بحيث يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة ، وكذلك الموانئ بأنواعها ،بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التى لجأت إليها دول العالم لتقديم حوافز حقيقيه لمناخ الاستثمار لديها ، وتحقيق الازدهار الاقتصادى وهو ما يستدعى التوسع فى إنشاء مناطق حرة جديدة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية عالمية وتقديم خدمات إستثماريه لهم غير تقليديه وتنافسية.
رابعا :- وضع تصور قابل للتنفيذ ووفقا للتجارب العالميه لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى وينبغى إدراك أن التحدى الأساس للاستثمار ليس فى الحصول فقط على ترتيبات متقدمة فى مؤشرات التنافسية أو ايه مؤشرات اقتصاديه اخري، ولكن فى تحقيق التحسن المستمر فى هذه الجوانب، مع إدراك حقيقة تدفق الاستثمارات للاقتصاد، فرغم أن المؤشرات قد تقدم انطباعا جيدا، إلا أن الأهمية الحقيقية تكمن فى قدرات الاقتصاد نفسه على منح المستثمرين عوائد ايجابية فى ظل مناخ استثمارى محفز مع وضع الخطط والسياسات التى تساعد على الابتكار وتوطين التكنولوجيا، وذلك بالتركيز على تطوير البحث العلمى لما له من أهمية فى تحسين القدرة التنافسية.
خامسا:- وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محليا وخارجيا وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين