قدمت الدوله المصريه علي مدار ال٨ سنوات الماضيه تجربه احترافيه في قطاع التنميه العمرانيه بشكل عام والمدن المستدامه علي وجه التحديد – مثلت دفعه قويه للاقتصاد المصري نحو تحقيق الاستدامة وفق رؤيه مصر 2030 ، ولاشك أن اهتمام الدوله بقطاع التنميه العمرانيه وتحديدا التي تحقق الاستدامه البيئيه ، ولعل التحدي الأكبر أنه لم يكن هناك اهتمام من ذي قبل بذلك النمط من المشروعات الاقتصاديه ، ولاشك أن دعم المشروعات العمرانيه التي تحقق الاستدامع بيئيا- يعد من أهم أولويات الدوله خلال الفتره الماضيه ومحور أساسى في خطط عمل الحكومه في خطتها نحو التنميه الاقتصاديه المستدامة المستقبلية وذلك تمشيا مع توجهات الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة لذا عملت الحكومه المصريه علي التوجه نحو اقتحام ملف التنميه العمرانيه المستدامه مع الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية بما يتفق مع توجهات الدولة، وعلي سبيل المثال كان هناك توجه من قبل الدوله نحو بدايه التأسيس لمرحله جديده في ملف التنميه العمرانيه المستدامه في ضوء رؤيه مصر للتنميه المستدامة 2030، وكانت البدايه من إنشاء مايقرب من 30 مدينه مستدامة، تتحقق من خلالها كافه معايير الاستدامه البيئيه في كافه جوانبها.
وفي ضوء ماسبق أولت مصر ملف التنمية المستدامة أهمية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف أيضا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادى عشر، ولعل ذلك ماكن سببا قويا بأن تتجه مصر نحو المشروعات العمرانيه الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية، ولذلك أعطت الدولة المصريه اولويه كبري لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.
- Advertisement -
كما أنه جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تحضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025″.
وإذا كنا بصدد الحديث عن استدامة المشاريع العمرانية- فإن ما نعنيه هنا أمرين: الأول هو استدامة المشروع ذاته، وهي مسألة تتطلب جهدًا جهيدًا؛ إذ إنها تفرض على المشروع (سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا) أن يطوّر نفسه دائمًا أبدًا؛ فإن كف عن التطور فلن يُعد موجودًا أصلًا.
أما الأمر الثاني الذي نعنيه هنا، فهو ذاك المتعلق بأنه من الواجب على هذه المشروعات العمرانيه؛ حيث أمست مستدامة، أن تدفع هي نفسها باتجاه الاستدامة، أي أن هذا المشروع أو ذا يجب أن يحافظ على الموارد الطبيعية، وأن يعمل على حماية البيئة من أي أخطار قد يسببها له.
وإن فعل المشروع أمرًا كهذا، فسيجد نفسه يؤدي مهمتين كبيرتين؛ الأولى: هي تلك المتعلقة باستدامة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، أما المهمة الثانية فهي تلك التي تعني تحمله مسؤوليته الاجتماعية المنوطة به تجاه المجتمع، والبيئة على حد سواء.
فمن خلال هذه الطريقة لن يتسبب المشروع في إحداث أي ضرر بالبيئة ولا المجتمع، وسيمسي ملتزمًا بمسؤوليته الاجتماعية في كل عملياته؛ من الإنتاج إلى التصنيع، وفي النهايه فهناك ثمة سؤال يفرض نفسه، ومن المتعين علينا وضعه على بساط النقاش، وهو ذاك المتعلق بجدوى استدامة المشروعات الصغيرة، أي ما الذي يجعل من استدامة هذه المشروعات أمرًا مهمًا؟
يمكننا أن نقف على أهمية استدامة هذا النمط من الاستثمار إذا ألقينا نظرة فاحصة على حال الاقتصاد على الصعيد العالمي؛ إذ بات جليًا أن هذا الاقتصاد في الكثير من البلدان يعاني أزمات بنيوية، أي تضعه على المحك.
ولذلك، لم يعد بد من طرح نمط اقتصادي بديل، وهو ذاك المتعلق بالتوعيه المستمرة في ملف التطوير العمراني المستدام ، وتهيئة المناخ لرواد الأعمال في مجال الاستثمار العقاري ليؤدوا دورهم في هذا الوضع الاقتصادي المأزوم. وعلى ذلك يمسي هذا البديل الاقتصادي هو طوق النجاة الوحيد، على ما يبدو، للبقاء