أحمد أبو علي يكتب : سيتي سكيب… هل يستطيع المعرض العالمي في إنعاش الطلب علي العقار المصري مجددا ؟

تحت شعار مصر في طليعة التغيير، تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر في دورته الحاليه ، وتعد منصة سيتى سكيب السنوية أحد أهم الفعاليات المحورية في صناعه العقار محليا وعالميا ، وتعد أداة لاستعراض أهم البيانات والإحصائيات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية، حيث يضع المؤتمر رؤى حيوية حول الاتجاهات والفرص الناشئة فى السوق العقاريه المصرية، وكذلك مناقشه اهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، والتي تؤثر على قرارات الأعمال التى يتخذها صناع العقار في مصر، ويعد القطاع العقارى من أكبر القطاعات المساهمة فى نمو الاقتصاد القومى، حيث وصلت نسبة مساهمته فى إجمالى الناتج المحلى إلى نحو 17% فى العام الماضى، كما استحوذ القطاع على نحو 14.4% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة، فضلاً عن بلوغ عدد العاملين فى القطاع نحو 10 ملايين عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وفقاً لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع العقارى إلى إجمالى الناتج المحلى نتيجة توسع الدولة فى المشروعات العقارية فى المدن الجديدة «العاصمة الإدارية، والمستقبل، ودمياط، والمنصورة، والعلمين»، حيث تستهدف الحكومة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 13%، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ومن ناحيه اخري وفي ظل وجود أكثر من مليون حالة زواج سنوياً فى مصر، الأمر الذى ينعكس على زيادة الطلب الحقيقى على وحدات الإسكان بشكل كبير، إلا أن حجم الطلب على العقار فى مصر انخفض بنسبة 23% بنهاية فبراير 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لموقع «عقار ماب»، وقد يعود هذا الانخفاض إلى نقص المعروض الموجه للشريحة الدخلية أقل من المتوسطة، نتيجة تركيز أغلب المطورين على مخاطبة أصحاب الشرائح الدخلية المتوسطة والمرتفعة.

ويعد شراء العقارات أحد أهم المحافظ الادخارية والاستثمارية للأفراد في مصر للحفاظ على قيمة أموالهم، فى ظل عدم استقرار نسبة الفائدة على الودائع البنكية، فضلاً عن مخاطر تذبذب قيمة العملة المحلية، وبتحليل قوى العرض والطلب فى سوق العقارات نجد أن هناك عدة تحديات أهمها؛ أن القطاع الرسمى يلبى احتياجات لا تزيد على 10% من المطلوب، فى حين أن البناء غير المخطط وغير القانونى يلبى 50% من هذه الاحتياجات، بالإضافة إلى مشكلة التمويل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة فى البنوك، التى تعد الوسيلة الأساسية فى تمويل الطلب على العقار عالمياً، حيث بلغت نسبة الفائدة فى مصر 16.75% على الإقراض، وهو ما دفع شركات التطوير العقارى للاعتماد على التمويل الذاتى من خلال منح العميل فترات سداد طويلة، الأمر الذى أثر بالسلب على دورة رأس المال فى القطاع، ومن ثم على أرباح الشركات التى بدأت فى التراجع الطفيف، كما أنه من ضمن اهم التحديات التي تواجه المواطن الراغب في شراء العقارات في مصر هو ارتفاع أسعار العقارات فى مصر، حيث إنها زادت بين 15 و20% فى عام 2022، فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم التى أدت إلى ارتفاع التكلفة بنسبة 10%، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 15% خلال الربع الأخير من العام الحالي ، مما يعطي اهميه وآمال عديده علي الدوره الحاليه لسيتي سكيب فيما يتم تقديمه من عروض بيعيه قد تحفز وتنشط الطلب العقاري بالسوق المصري خلال الفتره القادمه.