ساهم انتشار جائحة كورونا فى إذدهار قطاع العقارات عالميا ، فعلي سبيل المثال – سجلت الصناديق العقارية المدرجة في بورصة نيويورك ارتفاعاً بـ80.73% خلال السنتين الماضيتين وبـ8.8% منذ بداية 2022 رغم هبوط مؤشر الأسهم الأمريكية بـ5% لنفس الفترة، ويصل إجمالي التقييم العقاري العالمي إلى 217 تريليون دولار، بحسب شركة “سافيل” للاستشارات العقارية في لندن، فيما تشكل العقارات السكنية حوالي 75% من تلك القيمة الإجمالية، وبلغت القيمة الإجمالية لجميع الذهب المستخرج في العالم على الإطلاق تبلغ 6 تريليونات دولار تقريباً، وهو أصغر بكثير بالمقارنة مع القيمة الإجمالية للممتلكات المطوّرة بأكثر من 36 مرة، ولعل ما يمكن استخلاصه من تلك المقارنة هو أن العقارات تعد فئة الأصول الأكثر عرضة للتأثر بالظروف النقدية العالمية ونشاط الاستثمار والتي بدورها تملك القدرة على التأثير على الاقتصادات الوطنية والدولية، وهو مايؤكد ان العقارات مستمرة بلعب دور كبير في الاقتصاد العالمي.
ورغم كل التطور الذي يشهده العالم الان الا صناعة العقارات مازالت تعاني من تحديات تقليديه تعيق من سيولتها، وقيام القطاع العقاري بدوره الاهم والاكبر في تنشيط اقتصادات الدول، ومن أهم تلك المعوقات، أن تكلفه الاستثمار العقاري بالنسبه للمواطنين كان مازالت مرتفعه للغاية – على إعتبار ان الاستثمار العقاري يعد احد اهم المحافظ العقاريه الادخاريه للعديد من المواطنين بكافه انحاء العالم ، فالاستثمار بالعقارات في معظم الحالات يكون متاحاً لفئة معينة من الاشخاص فقط ، أما العائق الأكبر فيتمثل بنقص السيولة أو السرعة التي يمكن بها تحويل الأصل أوالاستثمار إلى نقد وهنا يأتي دور تقنية “بلوك تشين” التي يمكنها أن تسهل بشكل كبير من عملية تسييل الأصول العقارية وجعل الاستثمار فيها متاحاً للجميع. حيث تسمح هذه التقنية بتجزئة ملكية العقار وتسهيل إشراك عدد غير محدد من المستثمرين في تلك الملكية من خلال “التوكين” Token أو امتلاك “عملة رقمية”، تعكس ملكية المستثمر في عقار ما وحقه بتداول تلك الملكية في البورصات المختصة، وتضمن تقنية “العقد الذكي” المرتبطة بـ”بلوك تشين” إمكانية الاتفاق على أي قرار يتم اتخاذه فيما يتعلّق بالعقار من قبل غالبية المالكين، كما تقلل الملكية الجزئية الحواجز أمام الاستثمار في العقارات بشكل كبير، فبدلاً من أخذ قروض لشراء أحد الأصول باهظة الثمن، يمكنك ببساطة شراء خمُس تلك الأصول، فيما يضمن العقد الذكي متعدد التوقيعات التزام الملاك المشتركين بالسلوك الصادق، كما يزيد “التوكين” من السيولة بهامش كبير. فبدلاً من الانتظار لفترة طويلة لبيع الملكية العقارية الخاصة بك، يمكنك الذهاب إلى تبادل وتسييل العملة الرقمية الخاصة بالعقار. ويسمح “التوكين” كذلك بتنويع المحفظة بدرجة أكبر ونسبة أقل من المخاطر. فبدلاً من حبس جميع أموالك في عقار واحد، يمكنك استخدام نفس الأموال لشراء ملكية جزئية في عقارات متعددة.
كما ان تكنولوجيا البلوكشين ستسمح للمدن التي بها القوانين التي تسمح بالأصول الرقمية أن تحدث تغيرا كبيرا في القطاع العقاري الذي يقدر عالمياً بـ317 تريليون دولار ؛ وفي منطقه الشرق الأوسط، فإن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه حيث أقرت قوانين ستسمح بترميز الأصول ومن ضمنها الأصول العقارية، التي سيتم إدراجها في السوق الثانوي ما سيخلق سيولة كبيرة للقطاع؛ ما سيجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، كذلك سيسمح ترميز العقارات بجذب مدخرات شريحة كبيرة من المدخرين، ليس فقط من داخل الدولة ولكن من حول العالم، ولأن العائد الإيجاري مغر أكثر في مدن مثل دبي.