السياحه العقاريه… متي تلقي الاهتمام
ببساطه شديده تعني السياحه العقاريه توجّه السائح لشراء عقار خارج موطنه والاستثمار به بعدة طرق، إما من خلال تأجيره خلال السنة، أو الانتفاع به بقضاء عدة أيام أو أشهر فيه بدلاً من اللجوء إلى فنادق أو استئجار وحدات للسكن بها ، وحتي الان مازالت السياحة العقارية غائبة عن اي اهتمام داخل مصر وخارج حسابات القائمين علي اداره ملف الاستثمار العقاري والقطاع السياحي حتى هذه اللحظة في مصر فلم نسمع قط هذا المصطلح متداولاً في القطاع العقاري، الذي لطالما كان أحد المحركات النشطة للاقتصاد المصري، وله أكبر البصمات في دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
- Advertisement -
بكل تأكيد هناك استفاده قويه تتحق مابين القطاع العقاري والسياحه ، وهو مايعني ضروره أن يكون هناك تكامل واضح للقطاعين، بما لا يمكن الفصل بينهما، وذلك في ضوء ماتشهده مصر الان وعلي مدار السنوات الأخيرة من دخول قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية إليها، حيث أن مصر الان تعد نافذة حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث باتت في صدارة وجهات الاستثمار العالمية الأكثر جاهزية ومرونة، بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها لتنشيط وتطوير بيئه الأعمال المصريه.
ويعد مفهوم السياحه العقاريه- أحد أهم المفاهيم الجديده التي استحدثت لتوضح إليه العلاقه مابين القطاع العقاري والسياحه ، وكيف أن السائحين القادمين الي مصر يعدون ركيزه رئيسيه نحو تعزيز الاستثمار العقاري في ضوء المشروعات العمرانيه المتنوعه وكذلك مدن الجيل الرابع والتي مثلت نقله نوعيه في مفهوم وشكل الاستثمار العقاري في مصر ، ومن ثم بالتأكيد ستكون داعم قوي في تعزيز السياحه العقاريه، فعندما يزور السائح مصر فإنه – كما يطلع على روعة وجمال المعالم السياحيه، والنهضة المعمارية والعقارية التي تشهدها مصر حاليا في المدن الجديده كالعاصمه الاداريه الجديده والعلمين والجلاله، وتطور بنيتها التحتية ذات المستوي العالمي، وفي هذه الحالة ويرصد الزائر عند الزيارة مدى التطور العمراني والمشروعات العقارية الضخمة التي تحرك عجلة الاقتصاد بقوة، عن طريق ضخ الكثير من الأموال، وتوافر مئات الآلاف من فرص العمل، وبعدها يبدأ الزائر أو السائح وهو في الغالب (مستثمر محتمل) بعدها التأسيس لاستثمارات طويلة المدى، وهذا يوفر إضافة قوية إلى الطلب الاستثماري على العقارات من الأجانب، ما يعزز انتعاش السوق ويدعم ارتفاعات الأسعار ويحفز الطلب علي المنتج العقاري المقدم في السوق المصري، ويسهم تدفق السياح إلى مصر، والنمو المرتقب في قطاع السياحة، في إنعاش سوق العقارات، وتوسيع نشاط شركات التطوير العقاري، ورفع الطلب على الوحدات العقارية، لاسيما الغرف والوحدات الفندقية ، مما يحفز الطلب ، ويسمح بإطلاق مشروعات جديدة، وهو ما يمثل انتعاشه قويه للسوق العقاري بكل القطاعات الاقتصاديه الهيكليه الأخري المرتبطه به.
وبناءا علي ماسبق ، القطاع السياحه في مصر يعتبر داعم للقطاع العقاري بشكل قوي، ويوفر فرصاً بديلة لنمو الطلب على شراء الوحدات السكنية، خصوصاً بعد النجاح الملحوظ في السيطرة على وباء «كوفيد-19»، واتخاذ إجراءات اتسمت بالمرونة والكفاءة العالية وأسهمت في تجاوز التداعيات بسلاسة، لتصبح مصر أقل الدول تضرراً من الأزمة، ولعل مدي التعامل الحرفي والمتميز من قبل الحكومه المصريه الاستجابة السريعة والحاسمة للقيادة في التعاطي مع تحديات الأزمة، لتعكس المستقبل الآمن للاستثمار العقاري والسياحة على حد سواء، ويمكننا القول إن إطلاق مشروعات عقارية كبرى في مصر والاختلاف في شكل ونمط المنتج العقاري المقدم الان في مصر ساهم بقوه في دفع عجلة الاقتصاد عن طريق ضخ الأموال في أسواق العقارات، كما يقود ازدهار قطاعات أخرى مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أبرزها السياحة، والسفر، والخدمات، والتجزئة، والصحة، والتعليم، وصناعة مواد البناء، وتصنف مصر الان كأفضل وجهات الاستثمار العقاري من حيث العائد المرتفع الذي يصل إلى 7 و8%، فضلاً عن الأمن والتشريعات العادلة التي تراعي مصالح جميع الأطراف، وهنا تبرز السياحة العقارية، كأحد المجالات التي بات من الضروري أن تحظي باهتمام اكبر من قبل الدوله، وذلك لأنه حتي الآن مازال يجهل البعض ماهية السياحة العقارية ومدى تأثيرها على اقتصاد الدول وتقدمها، وبدأت السياحة العقارية في بدايه الأمر في الظهور على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن ثم انتقل إلى دول أوروبا بحضاراتها التاريخية ومدنها السياحية الأشهر على مستوى العالم، حيث أن من جعل قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا تنتعشان سياحياً وعقارياً هم سائحي الخليج والعرب، الذين ضخوا أموالهم ومدخراتهم لاقتناء العقارات هناك، ولتنتقل هذه الموجة مؤخراً إلى تركيا التي تحولت إلى قبلة السياحة العقارية الأبرز لعشرات الآلاف من السواح الخليجيين والعرب والأجانب على السواء، ولعل نجاح تجارب كل من دبي وتركيا والصين في الوقت الراهن على مدى نجاح السياحة العقارية في انتشال أي اقتصاد من كبوته وتحقيق توازن مربح في معادلة العرض والطلب في مشاريع التطوير العقاري السكنية والتجارية، حيث تلجأ شركات التطوير العقاري إلى التعاون مع مكاتب سياحة وسفريات لتنظيم جولات وزيارات لمجموعات من السواح الراغبين بشراء عقارات، يتم خلالها إطلاعهم على أبرز المشاريع العقارية وانواعها وتفقدها بأنفسهم، يتخللها برامج سياحية جاذبة تجعلهم يرغبون في البقاء فترة أطول لمشاهدة أبرز المقومات السياحية والعقارية في الدوله، حيث أن مثل هذه الأفكار لم نسمع عنها قط في مصر، رغم ما تزخر به مصر من مشاريع ومدن عقارية واعدة على غرار المدن الجديده كالعاصمه الاداريه الجديده والعلمين والجلاله، فعلي سبيل المثال تمتلك دبي الريادة الإقليمية في السياحة العقارية وما تقدمه للعالم من مفاجآت سنوية بمشاريعها النوعية ومتنزهاتها ومهرجاناتها، مدعومة ببنية تحتية تلبي احتياجات كل تطوير عقاري، بتسهيلات ومرافق قريبة من موقع المشروع ومرتبطة بأحدث شبكات مواصلات ووسائل نقل عام متطورة، وكذلك الحال بالنسبه لتركيا ، والتي سحبت البساط من أوروبا مؤخراً في السياحة العقارية، بفضل رخص قيمة العقارات وامتلاكها لأفضل المقومات السياحية وتميزها بكافة أنواع السياحة العلاجية والتاريخية والطبيعية، إضافة إلى امتلاكها لمدن ومناطق مخصّصة لاستثمار السائحين الأجانب على غرار “بومونتي شيلشي”، “آتا شهير”، “إكسبرس إسطنبول” و”بهجيشهر”، واخيرا فإن القدره علي إحداث توأمة مابين التطوير العقاري و قطاع السياحة يجب أن تكون الآن أولوية قصوى في برنامج عمل الجهات المنوط لها اداره تلك الملفات، والتي قد تحقق نجاحا أكبر إذا ما تحققت الشراكة أكثر متانة بين القطاعين الحكومي والخاص لجعل مصر وجهة تفضيلية في السياحة العقاريه ، بما يحقق الانتعاش الاقتصادي، مع إمكانية الاستفادة من تجارب من سبقنا إقليمياً وعالمياً.