تعمل الحكومة المصرية خلال الفتره الاخيره على تشجيع الاستثمار بشكل عام وذلك لتحسين وضع وتنافسية الاقتصاد المصري، لذلك يأتي قرار الرئيس اليوم بتشجيع تأسيس شركات الأفراد ، وذلك لتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية ، وهو ما يعد نقطه تحول كبيره اقتصاديا ستسهم بشكل كبيره خلال الفتره القادمه علي تنشيط رياده الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.
وتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها، ويجب أن يتبع إسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباتها ، حيث يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة، و يشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية والعشرين من عمره، كما يتيح القانون المصري زيادة رأس مال الشركة الفردية على دفعة واحدة أو أكثر، ويتم ذلك عبر إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الاحتياطي إلى حصص، القرار من مالك الشركة أو مؤسسها، و تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
- Advertisement -
و يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأيٍ من الأعمال الآتية مثل تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، أو الاكتتاب العام ، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها، او تقسيم رأسمال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول ، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول ، او ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
ووفقاً لمفهوم المخالفة فإن كافة الأنشطة الأخرى غير المذكورة بموجب هذا النص تعتبر مسموحاً بها شريطة أن يتناسب رأس المال المخصص لهذه الشركة مع طبيعة النشاط وذلك تحت رقابة الهيئة، إضافة إلى باقي الشروط المتعلقة بأنشطة الشركات التجارية عموماً مثل مشروعية النشاط، وعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب العامة، وغيرها، كما ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذى تزاوله الشركة أو أحد فروعها ، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التى يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذى تزاوله الشركة، كما يسأل مؤسس شركة الشخص الواحد في جميع أمواله إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة، أو أوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقق الغرض من إنشائها، أو إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة .
ويشترط لتعاقد مؤسس شركة الشخص الواحد ألا يترتب على هذا التعاقد أضرار بالشركة أو خلط بين الذمة المالية له والذمة المالية للشركة، وألا يجاوز سعر التعاقد الأسعار السائدة في السوق وقت إبرامه أو القيمة العادلة حال عدم وجود سعر سوقي، وألا يترتب على التعاقد تجنب ضريبي.
وعن الاهميه الاقتصاديه لانشاؤها ، فإن إنشاء شركات الفرد الواحد يسهم في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من معرفة حجم السيولة في الدولة، بالإضافة إلى ضمهم إلى منظومة الضرائب والتامينات في مصر، كما أن إنشاء نظام شركات الشخص الواحد الجديد له عدة أهداف في مطلعها تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار إلي جانب التوافق مع التطورات العالمية فى قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ موات وجاذب للاستثمار، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع عمل القطاع الخاص ، كما ان النظام الجديد يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده وإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما أن شركة الشخص الواحد، وهي فكرة جيدة ستؤدي لزيادة الاستثمار فى البلاد، إلى أن القانون الجديد سيكون لشركة الشخص الواحد شخصية اعتبارية مستقلة وإذا تعثر فى هذا النشاط لا تؤثر على الأنشطة الأخري، وهى فكرة سبقتنا إليها دول كثيرة، كما أن ام شركات الشخص الواحد نظام تشريعي موجود علي مستوي العالم ويساهم في تأصيل الملكية وظبط القطاع غير الرسمي مؤكدا أن هذا النظام يتوافق ويتواكب طبيعة بعض الاستثمارات فعلي سبيل المثال شركات “المالتي ناشيونال” إذا قررت في أي وقت تأسيس فرع لها في مصر لن تواجه معضلة البحث عن شركاء وسيكون الأمر متاح، كما أن
إضافة شركة الشخص الواحد لأنها تشجع على نقل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وهو جزء من الدعم للمستثمر الصغير