علي مدار السبع سنوات الماضيه ، امتد قطار التنميه العمرانيه الي كافه انحاء الدوله، سعيا لاحداث طفره حقيقيه علي طريق الإصلاح والتحديث في إطار الانطلاق نحو بناء الجمهوريه الجديده ، واعاده رسم الخريطه العمرانيه للدوله المصريه علي أسس سليمه.
ففي عام 1970 – كانت مساحه الكتله العمرانيه للقاهره الكبري حوالي ٥٢ الف فدان يقطنها حوالي 506 مليون نسمه ، بما يمثل حوالي ١٦% من سكان الجمهوريه ، وفي عام ٢٠١٥ – وصلت الكتله العمرانيه للقاهره الكبري حوالي ١٤٠ فدان، اي بزيادة حوالي ٢٤٠%، وتلك النسبه في عام ٢٠١٥ كان يقطنها حوالي ١٦.٨ مليون نسمه ، اي بزياده حوالي ٣٠٠% عن عام ١٩٧٠، وهو مااستلزم سرعه التفكير جديا نحو خلق مجتمعات عمرانية متكامله جديده المساهمه في علاج الخلل في التوزيع الديموجرافي للسكان، وخاصه أنه في عام ٢٠١٥ – ذادت نسبه سكان إقليم القاهره الكبري لتصل إلي حوالي ٢٣% من إجمالي سكان الجمهوريه ، وهو ما يعد تحديا كبيرا أن يتواجد ربع سكان الدوله في مكان جغرافي واحد، ومن جاءت ضروره الاتجاه نحو إنشاء مدن جديده وخاصه مدن الجيل الرابع ، والتي تم ضخ استثمارات بها وصلت إلي ٤٠٠ مليار جنيه مقسمه كالتالي ١٨٠ مليار جنيه لرفع وتطوير المدن الحاليه ، و٢٢٠ مليار لإنشاء مدن الجيل الرابع، وتعد مدن الجيل الرابع حلا نموذجيا لاعاده رسم وتشكيل الخريطه الديمجرافيه في مصر، حيث من المتوقع أن تستوعب المدن الجديده بشرق القاهره من ٣٠٠ الي٥٠٨ مليون نسمه، ومدن غرب القاهره من ١٠٣ الي ٢٠٥ مليون نسمه، وفي إطار التوجه نحو إنشاء المدن الجديده كان لابد من توفير العديد من المحفزات التي تدعم الانتقال نحو المدن الجديده، من خلال خلق فرص عمل جديده بكل المدن الجديده وتوفير شبكه من النقل الجماعي، وتحقيق جوده حياه افضل، واستخدام احدث تطبيقات المدن الذكيه ، كما أن التوجه نحو إنشاء تلك المدن الجديده عزز من قيمه وتنافسية الاستثمار العقاري في مصر