وسط حاله من الترقب والاضطراب التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل مجموعه من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسيه ، والتي بلاشك ألقت بظلالها علي الاقتصاد العالمي، يعيش العالم أجمع الان حاله من عدم الاستقرار الاقتصادي ، وليس الاقتصاد المصري ببعيد عن تلك التداعيات ، ففي ظل التوقعات باستمرار صعود معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بعد تجاوزه مستهدفات البنك المركزي في مارس، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع جديد لأسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل، فمن المتوقع أن يكون هناك اتجاه قوي من قبل البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل في 19 مايو، حيث أنه سيكون لدي البنك المركزي المصري قراءات لنسب التضخم لشهري مارس وأبريل في اجتماعه القادم يوم 19 مايو، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في أبريل حوالي 10.6 – 11%، مما يعني أن رفعا آخر لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس احتمالا قوي الحدوث، حيث يضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير، كما أنه من المتوقع أن يراقب البنك المركزي التطورات في الأسواق خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 1% وطرح شهادات الادخار مرتفعة العائد 18% في مارس الماضي لسحب السيولة وتعويض المدخرين، وبالتالي من خلال هذه المراقبة سيتمكن البنك المركزي المصري من تحديد مدى الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% أخرى أم لا، وهو ما يرتبط بالتطورات العالمية أكثر ومدى حدة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب رد فعل السوق للإجراءات التي حدثت في 21 مارس، وهو ما يعتبر العامل الرئيسي والحاكم في قرار المركزي المصري نحو رفع سعر الفائده مره اخري ام لا، وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعها المقبل لبحث مصير الفائدة يومي 3 و4 مايو المقبل وسط توقعات تتأرجح بين رفعها بنسبة 0.25% أو 0.50%، وبالتالي في أنه في حال رفع الإحتياطي الفيدرالي للفائدة بواقع 0.5%،أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماعه في مايو المقبل بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ومواجهة الضغوط التضخمية، حيث أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة يؤثر بقوه على قرارات باقي البنوك المركزية في العالم، وخاصة في الدول الناشئة، والتي في الغالب ،ما تتبع نفس المسار للحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين لدعم عملتها مقابل الدولار وتخوفا من خروجها، وبالتالي فأن قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم سيكون أكثر القرارات صعوبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة هذا العام بسبب التبعات الناتجة سواء عن رفع أو تثبيت الفائدة، فمتخذو القرار في لجنة السياسة النقدية في وضع لا يحسدون عليه، بسبب هذه المرحلة شديدة الصعوبة على مستوي الدول الناشئة والعالم، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة 1% من جديد سيعمل علي تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وذلك في ظل وجود سعر صرف مرن يحفز على استمرار دخول المستثمرين الأجانب وبما يوفر لهم عائد مجزٍ على استثماراتهم في أدوات الدين المصرية ، وبالتالي فإنه إذا كان رفع المركز المصري لمعدلات الفائده السيناريو الأقرب للتنفيذ، فإنه سيكون الرفع مؤقتا لفترة محددة لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الروسيه الاوكرانيه، حيث أن العديد. من الارتفاعات الحالية في أسعار السلع مرتبطة بالحرب وبالتالي هي ستستمر لفترة مؤقتة فقط، كما أن الإيجابي في القرار إذا تحقق التوجه نحو رفع الفائده مره اخري هو الاستفادة من انخفاض قيمه الجنيه تجاه الدولار للعديد من الشركات المصرية كبرى ، ومنها علي سبيل المثال شركات الأسمنت، كما تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات الخزانة، وستنمو القيمة الدفترية للقروض بقوة بفضل القروض المقومة بالدولار.