علي مدار العاميين الماضيين واجه القطاع العقاري العديد من التحديات التي أثرت علي أداء القطاع نتيجه العديد من المتغيرات التي حدثت وكانت بدايتها مع بدايه ظهور جائحه كورونا ، وتداعياتها الاقتصادية التي عصفت بالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفه ، ولانكون مبالغين إذا قلنا بأن القطاع العقاري القطاع الوحيد وقتها الذي استطاع المواجهه والصمود، بل كان المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخري المرتبطه به، واستمرت التحديات الي أن وصلنا الي
القرارات الاقتصادية الأخيرة ، والتي أحدثت بلاشك حالة من الارتباك في السوق العقاري نظرا للانخفاض المفاجئ في قيمة العملة، وظهور شهادات بنكية بفائدة 18% لأجل عام ، والتي بكل تأكيد كانت أول ملاذ آمن للادخار الذي يدير الاستثمار للعديد من المواطنين أصحاب الفوائض المالية عند اتخاذهم قرار الاستثمار في التوقيت الحالي عقب القرارات الاقتصادية الاخيره، وهو ما أكدته حصيله شهادات ال18% التي جمعها القطاع المصرفي علي مدار الثلاثة أيام الماضيه والتي وصلت ل153 مليار جنيه، والتي كانت من الممكن أن توجه تلك الأموال للاستثمار في القطاع العقاري والادخار به ، وهو مايعني سحب جزء كبير من قوه الطلب على القطاع العقاري خلال العام الحالي، ضف إلي ذلك الارتفاعات القويه في أسعار مواد البناء نتيجه تغيرات سعر صرف الدولار واسعار الفائده، وبالتالي في ظل كل هذه المعطيات بات من الطبيعي أن يتجه المطورون العقاريون الي احداث زيادات سعريه على سعر المتر بنسبه لا تقل عن 25% – لمواجهه تلك التغيرات السعريه ، حيث تخطي سعر طن الحديد حاجز الـ 18500 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت نحو 1500 جنيه، الا النقطه الاكثر اهميه أن تكون تلك الزيادات السعرية متدرجة ويتم تطبيقها على مدار العام ، والا يتم تحميلها للعميل دفعة واحدة، كما أن التأثير السلبي لشهادات 18% علي القطاع العقاري ،وذلك لأنها لمده عام واحد وذلك افضل من أن لو كانت لأجل ٣ اعوام.