لاشك أن مُعدلات التضخم الجارفة التي يشهدها العالم الان تخطت كُل المُستويات والأرقام القياسية التي ظلت طوال الوقت تذكر من الناحيه الاكاديميه، إلا أننا لم نكن نتوقع أنها تتحقق في الواقع، في علي سبيل المثال تشهد الولايات المتحدة الأمريكية اعلي مستوي للتضخم منذ ٤٠عام، وكذلك في أوروبا هو المُستوى الأعلى للتضخم منذ إطلاق العُملة الموحدة وتكوين الاتحاد الأوروبي ، وهو مااستدعي البنوك المركزيه علي مستوي العالم أن تسير وفق مجموعه من السيناريوهات وهي إما ترفع أسعار الفايدة لكي تستطيع السيطره على معدلات التضخم، وهو ما يخلق أزمة للاقتصاديات الناشئة مثل مصر، إلا أن المُشكلة الأكبر أن الفيدرالي الأمريكي أعلن عن رفع مُستويات الفايدة هذا العام أكثر من ٦ مرات، ودا معناه على الأقل ١٧٥ نقطة أساس أو ١.٧٥٪، وهو ما اضطر
البنوك المركزية للدول النامية الي رفع أسعار الفايدة لكي تحافظ على الاستثمارات الداخله اليها، وهو مايعني أن تقوم البنوك المركزيه بالدول الناميه برفع امام كل ٢٥ نقطة أساس من الفيدرالي، على الأقل ما بين ٥٠ إلى ٧٥ نقطة، وقد تصل الي ١٠٠نقطه في بعض الأحيان، وهو ماقام به البنك المركزي المصري اليوم .
إلا أن الحقيقة أن تخفيض مُعدلات الفائده لن تكون كافيه، وهو ما يتطلب أن يصاحب اجراءات رفع الفائده إجراءات اخري تحفز المُستثمرين علي التواجد داخل الاقتصاد المصري، وهو ماقام به البنك المركزي اليوم بجانب رفع أسعار الفائدة، من خلال تقليل المعروض الدولاري في السوق، وهو ما رفع الطلب بشدة على الدولار حتي يرتفع امام الجنيه بحوالي ٢جنيه تقريبًا، وصولا لمُستويات ١٧.٤٧ جنيه للدولار الواحد، ولعل ما يستهدف البنك المركزي المصري تحقيقه من ذلك تحقيق هدفين( الأول ) اعطاء حافز للإستثمارات الأجنبية الموجودة الآن داخل السوق المصري إن تستمر في التواجد داخل السوق المصري، وذلك لإنها لو قررت التخارج الان من السوق المصري سوف تتحمل خسارة عند التحويل من الجنيه للدولار، وبالتالي من الأفضل لها إنها تستمر خاصة في ضوء ارتفاع أسعار الفائده
، أما الهدف الثاني اعطاء حافز لاستثمارات جديدة للدخول للسوق المصري، مدفوعة بالمكاسب التي ستحققها عند التحويل من الدولار للجنيه.
- Advertisement -
ومن جانب آخر لإن تلك القرارات ستزيد من العبء على المواطن، فإن البنك المركزي المصري أصدر شهاد لمُدة عام من خلال البنكين الحكوميين الأكبر في مصر بفائدة ١٨٪ حتي تساعد في رفع مستوي دخول المواطنين خلال عام ، مما يسهم في توفير قوة شرائية أعلى في مُقابل الجنيه ال نقصت قيمته (صورة ٣)، والدولة فعلًا مُتمثلة في البنك المركزي وذراعيه الأهم، الأهم بنكي الأهلي ومصر هم ال هيتحملوا التكلفة.
وعلي صعيد تأثر القطاع العقاري بالاجراءات الاخيره التي اتخذت اليوم علي صعيد رفع سعر الفائده ، وكذلك سعر الدولار، فهناك رؤيتين للتحليل :-
الأولي / فيما يتعلق بالقطاع العقاري نفسه ، فلاشك سيتأثر القطاع العقاري بشكل أو بآخر من جراء ارتفاع أسعار الفائده وخاصه علي الإقراض وذلك بالنسبه لقطاع كبير من المطورين ممن يعتمدون علي الاقتراض من الجهاز المصرفي كأحد اشكال التمويل لهم ، وهو مايعني ارتفاع تكلفه الاقتراض للمطورين العقاريين ، وهو ماسيحملونه بالتأكيد علي مستويات الأسعار المعروضه الان بالسوق العقاري والاتجاه بشكل قوي الي تغييرها ورفعها ، وكذلك تقليل مدد التقسيط والسداد ، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري ستتأثر اسعار مواد البناء وخاصه التي يتم استيرادها خلال الفتره القادمه نظرا لارتفاع قيمه الدولار ، وهو ماسيتحمله المطورون بالتأكيد ، وسيسهم بكل رئيسي في رفع مستويات الأسعار لكافه المنتجات العقاريه.
الرؤيه الثانيه/ وهي متعلقه أكثر بالعميل وخاصه ممن يتجهون للاستثمار في القطاع العقاري ، حيث ستكون هناك مفاضله قويه بلاشك بينه وبين توجههم لوضع مدخراتهم وأموالهم في شكل ودائع بنكيه للاستفاده من الارتفاع في معدلات الفائده اليوم ، مما سينعكس بلاشك في تخفيض مستوي الطلب خلال الفتره القادمه علي القطاع العقاري
باحث اقتصادي