جريدة اخبارية شاملة
رئيسي فاليو

أحمد عبد العزيز يكتب.. أنقذوا التسويق العقاري من الدخلاء والحلانجية

السوق العقارى واجه تحديات كبيرة خلال 2021 عام بناء على ازمة كورونا والتى اثرت على حركة البيع والشراء العقارى و حالة الخمول التى يعانى منها السوق حاليا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والتى ادت بدورها الى رفع أسعار المواد الخام من حديد واسمنت والومنيوم وخلافه بما يرفع اسعار المنتج النهائى وهو العقار

أهم التحديات التى يواجهها الوسطاء العقاريين هى فقدان الثقة بين الوسيط والعملاء نظرا لأن العميل اصبح يسمع عروض متعددة ومختلفة ولذلك أصبح لا يشعر بالمصداقية وفى النهاية يذهب للأرخص سعراً بغض النظر عن الجودة أى أن العملاء الحاليين اصبحوا عملاء سعرفقط كما ارتفع سقف طموحات العميل نتيجة الوعود الكاذبة التى يتعرض لها من عدد كبير من الوسطاء غير جاديين وغير مؤهلين لدخول مجال التسويق العقارى وبالتالى زادت مطالبه واحتياجاته بين الجودة والسعر والخدمات وخاصة خدمات مابعد البيع وكل ذلك بأقل تكلفة

- Advertisement -

ازمة إرتفاع أسعار العقارات
تكاليف مواد البناء السنة اللي فاتت زادت بنسب تتراوح من 13% ل 50% … ومع نهاية الربع الأول في 2022 النسب بقت أكبر من كدا لكذا سبب

الوضع الإقتصادي العالمي وأزمة ال supply chain
إرتفاع التضخم لمستويات عالية و متوقع استمرارها لنهاية 2022
اضطراب العملة والخفض المتوقع لقيمة الجنيه بنسبة لن تقل عن 8%
الحرب الحالية بين روسيا و أوكرانيا

وبالتالي إرتفاع أسعار العقارات سواء (سكني – تجاري – إداري – طبي – فندقي – ساحلي) بقي أمر حتمي ولابد منه.

ولكن الإرتفاع يكون بنسبة كام ويطبق من إمتي
ال cycle بتاعة العقار مش زي الملابس والأكل والشرب وال FMCG خالص .. ومش بمجرد ارتفاع او انخفاض اسعار المدخلات(مواد البناء) بنقدر نعلي أو نقلل سعر العقار
وخصوصا لو كان الارتفاعات مبالغ فيها وغير منطقية (بمعني إنه مثلا المفترض سعر الحديد يزيد 10% بس بسبب اضطراب السوق زاد 50%)
مينفعش هنا اخد ال 50% معيار و أحدد عليه نسبة الزيادة… لأنها زيادة لحظية وهترجع تاني تقل بقدر معين.

وبالتالي لازم هنا ننتظر قليلا لحد ما الاضطراب يعدي .. ونحسب الزيادة بالظبط اللي حصلت وعلي أساسها نحدد نسبة الإرتفاع في سعر الوحدة العقارية

طيب هل كدا أنا ممكن أخسر وأنا ببيع بالسعر الحالي
لو أنا عامل تسعير بشكل سليم فإن شاء الله مفيش خسارة
علي فرض اني مخطط اني ابيع المشروع علي سنتين مثلا .. فنصيب البيع خلال الشهر لو هنمشي بالتساوي هتبقي 4% تقريبا .. طيب علي فرض ان زيادة الأسعار هتبقي 10% يبقي كدا اللي خسرته 0.4% وأكيد نسبة الأرباح أعلي من النسبة دي بكتير

أعتقد إنه خلال شهر الأمور هتبقي أوضح بشكل كبير جدا ونقدر نحسب بشكل محدد الزيادة في تكلفة التنفيذ هتبقي كام % تقريبا وعلي أساسها يتحدد نسبة الإرتفاع في سعر الوحدات العقارية واللي بحسبة مبدئية أتوقع إنها تبقي من 10 ل 15% ويتم تطبيقها علي مرحلتين الفرق بينهم 6 أشهر