الصحة تراجع سلاسل توريد الأدوية وتعلن ارتفاع الصادرات الدوائية المصرية إلى 1.5 مليار دولار

وزيرا الصحة والمالية يبحثان سداد مستحقات شركات الأدوية وتعزيز المخزون الاستراتيجي

عبد الغفار يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة توريد الأدوية وتوطين الصناعة الدوائية

- Advertisement -

الدواء المصري يواصل التقدم: 1.5 مليار دولار صادرات دوائية في 2024/2025

اجتماع حكومي رفيع المستوى لضمان توافر الأدوية واستدامة الإنتاج المحلي

في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز منظومة الأمن الدوائي، ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور عدد من القيادات الحكومية وشركاء الصناعة الدوائية.

شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي غرفة صناعة الأدوية وعدد من كبار مسؤولي الشركات الدوائية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلي، خاصة أدوية الطوارئ والسكري والأورام، مع التركيز على تعزيز المخزون الاستراتيجي في مختلف المحافظات، وضمان التوزيع العادل وسرعة التوريد للمستشفيات الحكومية.

كما وجّه الوزير بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، ومتابعة حركة الأدوية في السوق لضمان عدم وجود اختناقات في التوزيع أو نقص في الأصناف الحيوية.

وشدد المجتمعون على أهمية توطين صناعة الأدوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويضمن استدامة الإنتاج.

من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الصادرات الدوائية المصرية سجلت نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مع استهداف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ضم الاجتماع عددًا من قيادات الوزارة، وممثلي شركات الأدوية الكبرى، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات الدوائية المصرية على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.