جريدة اخبارية شاملة
رئيسي فاليو

الخبير العقاري محمود داوود يعدد مكاسب النهضة العمرانية الشاملة.. و يكشف أبرز تحديات القطاع العقاري

قال الخبير العقاري محمود داوود أن قطاع الاستثمارات العقارية في مصر أن تكون أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر، انطلاقا من كونه أكثر القطاعات الاقتصادية في مصر الآن تحقيقا للربح والأمان الاستثماري داخل مناخ الاستثمار في مصر،

وأضاف : ولعل ذلك يرجع بسبب حاله التنمية العمرانية القوية التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار السبع سنوات الماضية، والتي بلاشك انعكست علي تعزيز تنافسيه قطاع الاستثمار العقاري في مصر، كما أنه من المتوقع أن تكون سوق العقارات المصرية هي قبله المستثمرين وبخاصه في المنطقة العربيه خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل حاله التشبع التي تشهدها العديد من الأسواق العربيه الرائدة في مجال الاستثمار العقاري ومن أهمها المملكه العربيه السعوديه وقطر والامارات، ولعل ذلك ما جعل قطاع الاستثمارات العقارية في مصر الان مجالا خصبا للعديد من شركات الاستثمار العقاري العربيه وبخاصه من الدول التي سبق ذكرها آن تتجه إليه وتتواجد بالسوق المصري في العديد من المشروعات العمرانية الجديدة التي نفذتها مصر علي مدار الفترة الماضية مثل مشروعات مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الادخارية الجديدة والجلالة.

- Advertisement -

تابع : فيما يتعلق بتصدير العقارات، فإن هذا المصطلح انتشر بقوه خلال الفترة الأخيرة في كافه دول العالم، وفي مصر وعلي مدار الفترة الأخيرة انتشر مصطلح تصدير العقار باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني، خاصه وان مصر الان تمتلك تجربه عمرانية تنافسيه، انعكست بلاشك علي توافر منتج عقاري مصري يصلح للتصدير ، ويستطيع أن يحقق التنافسية، حيث أن تصدير العقار يعني أن تقوم الدولة بإنتاج سلع عقاريه من وحدات عقاريه علي مختلف أنواعها ( السكنيه والتجارية والإدارية)، ويتم بيعها لمواطني الدول الأخرى مقابل أن يتم دفع قيمه العقار المباع بالعملات الصعبة.

أكمل داوود : قامت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإجراء عده تعديلات الخاصة بدعم تصدير العقار المصر للخارج، حيث عدلت في مايو ٢٠١٧ قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات عقاريه داخل مصر، وأصبح الأجنبي يحصل على إقامة لمده عام إذا اشتري عقارا في مصر بقيمه تزيد عن ١٠٠ ألف دولار بدلا من ٥٠ ألف دولار قبل التعديل، كما نصت تلك التعديلات على حصول الأجنبي غير السائح علي إقامة لمده ٥ سنوات، وذلك في حاله تملك عقار تزيد قيمته عن ٤٠٠ ألف دولار.

و أضاف : أصبح نشاط تصدير العقار من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الان عالميا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلي ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويا، وبحسب البيانات الرسمية تأتي إنجلترا في مقدمه الدول التي تمتلك استثمارات عقاريه ضخمه في الدول الأخرى، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين الانجليز للعقارات في الدول الأخرى

وأشار : بالنسبة لمصر فإن نصيبها من هذه التجارة لا يتعدى نسبه ال ٢٪ ، ولقد أصبح من الضروري الان أن يتم التفكير في طرح مبادرات جديده داخل مصر تنعكس علي الترويج للعقار المصري خارجيا، ويتم ذلك من خلال التسويق توقيع اتفاقيات وعقد شراكات مع شركات دوليه للتسويق للعقار المصري خارجيا، كما أن انخفاض قيمه العملة المصرية حاليا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، قد يعزز من تنافسيه تصدير العقارات المصري خارجيا لانخفاض سعره عالميا وإقليميا، حيث أنه من المتوقع أن تصدير العقارات المصرية للخارج سيسهم في دخول ما بين ١٠ إلي ١٢ مليار دولار للدخل القومي المصري سنويا، كما أن كل عقار مصري يتم بيعه خارجيا يضيف إلي مصر ٨٠٠ ليله سياحيه سنويا.

وتابع داوود : هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها علي تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويا عالميا إلي ٢٥٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتهم نيويورك ولندن بنحو ٤٠ مليار دولار لكل منهما، وبالتأكد فإن قرار التعويم في مصر يعد فرصه قويه لتصدير العقار المصري للخارج، وخاصه أن أفضل عقار في مصر الان لايتعدي سعر المتر به ١٠٠٠ يورو، وهو يعد رقم منخفض جدا إقليميا وعالميا، حيث أن العقار المصري يعتبر أقل تكلفه بنحو ٢٥٪ مقارنه بأسعار العقارات في الدول الأخرى، وتعد لندن وروسيا ودول الخليج العربي من أكبر ٣ دول تمثل فرصه قويه لتصدير العقار المصري إليها،

أوضح : ولعل ذلك ما يستلزم ضرورة وضع إستراتيجيه لتسويق العقار المصري خارجيا ويتحقق ذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وكذلك المنتج العقاري القابل للتصدير، وكذلك ضرورة تسهيل كافه الإجراءات أمام الأجانب لتملك العقار من حيث التسجيل ومنح الإقامة والجنسية ، وكذلك ضرورة التفكير في عقد بروتوكولات تعاون بين صناديق التمويل العقاري المصرية والأجنبية، حيث أنه في كثير من الدول يتم شراء العقارات من خلال تلك الصناديق، وبكل تأكيد أن تحقيق النجاح لمنظومه تصدير العقار المصري للخارج يستلزم ذلك تفعيل مثلث القوي في منظومه تصدير العقار وهو المطور العقاري ، والذي يجب أن يكون لديه منتج عقاري قابل للتصدير، والبنوك العقارية المتخصصة والبنوك التجاريه ، والعميل الأجنبي المستهدف

واختتم : اري ضرورة آن تتكاتف وزاره الإسكان والصناعة والبنوك والمطورين العقاريين لإنجاح منظومه تسجيل العقار المصري للخارج ، ولاشك أن قرار منح الإقامة للأجانب لمده ٥ سنوات مقابل دفع مبلغ ٤٠٠ الف دولار سيسهم بقوه في توفير عمله أجنبيه لمصر في هذا التوقيت، كما ان هناك إيجابيات أخري قد تتحقق تتمثل في تنشيط السوق العقاري المصري، حيث أن توافر العملة الأجنبية سيدعم العملة المحلية (الجنيه المصري)، بما يعمل علي دعم الأسعار مره اخري بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري