صرح الخبير العقاري ، أحمد شحاته ، بأن القطاع العقاري في مصر يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة اقتصادياً، وذكر شحاته في تصريحات لموقع صدي البلد، بأن مصر تشهد طلبًا كبيرًا على الوحدات السكنيه ، حيث يتزايد الاحتياج السنوي إلى حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية.
وأضاف شحاته بأن هذا الطلب يرجع في المقام الأول إلى نمو السكان وتوسع الطبقة الوسطى والزيادة في الطلب علي السكن بأسعار جيده تتماشي مع مستويات الدخول الحاليه ، وأوضح شحاته بأن الحكومة المصرية تتبني سياسات وبرامج تهدف إلى تنمية المشاريع العقارية وزيادة عدد الوحدات السكنيه، وذلك من خلال تطوير مناطق جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والعديد من المشاريع السكنية الأخرى لتلبية الطلب المتزايد ، هذا بالاضافه الي دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري المصري، حيث تقوم الدوله بمجهود كبير في الترويج للفرص الاستثمارية في العقارات وتوفر التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب ، هذا بجانب ماتقوم به الحكومة المصرية من تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المرتبطة بالعقارات، مثل الطرق والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.
وإستكمل شحاته ، بأن هناك توقعات لزيادة الطلب على العقارات السكنية خلال الفتره القادمه في مصر، وذلك وفقا لعده عوامل يأتي في مقدمتها نمو السكان، حيث تعتبر مصر واحدة من الدول ذات النمو السكاني السريع، حيث تتزايد السكانية بمعدل عالٍ. هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على وحدات السكن لتلبية احتياجات السكان المتزايدة ، بالاضافه الي التوسع العمراني ، حيث تشهد مصر توسعًا عمرانيًا كبيرًا، مع إقامة مشاريع عمرانية جديدة ومدن جديدة ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية في تلك المناطق الجديدة ، هذا بجانب جهود الدوله في تحسين مستويات الدخل لكافه الطبقات الاجتماعيه ، وبالتالي يتوقع أن يزداد الطلب على العقارات السكنية بما يتناسب مع تحسن القدرة الشرائية وظهور طبقة وسطى قادرة على شراء وحدات سكنية.
