ندي الفقي : القطاع العقاري تأثر بالأزمات العالمية و المحلية.. و هذه رؤيتي لإنقاذ الشركات

كشفت خبيرة التسويق العقارى ندي الفقي عن رؤيتها لمستقبل القطاع العقاري و قالت : لاشك أن الأزمة الاقتصادية طالت المطورين والعملاء، خصوصاً بعد أن تضاعفت أسعار مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت نتيجة احتجاز المواد الخام بالموانئ، ما تسبب في أزمة تسعير وعدم القدرة على التسليم في الموعد المحدد، وفي نفس السياق فإن العديد من المطورين باعو وحدات سكنية بأسعار قبل التعويم، لذا تواجهه مشكلة في التمويل بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه، لذا لا بد أن يقبل العميل بتأخير تسليمه الوحدة، فهي أزمة على الجميع ويجب تحمل تبعاتها.
وأضافت : هذا القطاع والقطاعات الأخرى المرتبطة به، تضررت جراء نقص العملة الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الخام كالحديد والأسمنت. وانعكس على ارتفاع أسعار الوحدات في ظل توقعات بتباطؤ الطلب المحلي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم و زادت أسعار مواد البناء بصورة لافتة بدءاً من نهاية العام المنقضي والأشهر الأولى من عام 2023، إذ جاوز سعر طن الحديد الـ30 ألف جنيه “نحو ألف دولار أمريكي”، بينما كان لا يزيد سعر الطن قبل عام عن 15 ألفا، “نحو ألف دولار بأسعار يناير 2022، و500 دولار حسب الاسعار الحالية”، كما شهد سعر الأسمنت ارتفاعاً يقدربـ 58.3%، إذ وصل سعره في فبراير الماضي إلى 1900 جنيه مصري.
.

وتابعت : خضم تلك التحديات خلال الأشهر الماضية تصاعدت الأصوات المطالبة بدعم الحكومة للقطاع العقاري في ظل التحديات التي واجهته، وقد تصدرتها المطالبة بتوفير قروض ميسرة، وتخفيف القواعد الخاصة بمواعيد التسليم، لمساعدة هذا القطاع على تحمل معدلات التضخم المرتفعة، في وقت طالب المقاولون العاملون في مشاريع حكومية بالتمديد مهلة تراوح بين أربعة وستة أشهر، وجاءت استجابة الحكومة مقتصرة على المقاولين المتعاونين معها إذ منحتهم مهلة ستة أشهر لإكمال المشاريع في المدن الجديدة، ثم ألحقتها بقرارات أخرى في فبراير الماضي من بينها تمديد الفترة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وترحيل الأقساط المستحقة على المطور، فضلاً عن ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ 15% المتبقية دون جدول زمني محدد.

- Advertisement -

وأضافت : هناك شركات كثيرة تعثرت بسبب الموجات التضخمية وخفض قيمة الجنيه، فانسحب بعضها بشكل تدريجي وأقدمت أخرى على تسريح موظفين، وهناك شركات تراجعت عن الالتزام بالعقود مع العملاء لتغيير الأسعار، وهو ماجعل العديد من تلك الشركات تخسر جزءا كبيرا من عملاءها المحتملين بسبب الوضع الاقتصادي، في وقت تغيُّر أولويات المستهكلين من التعاقد على وحدات سكنية داخل كمباوندات، إلى الاكتفاء بشقق سكنية خارج حدود المجتمعات المسورة الأغلى سعراً، والتي استقبلت استثمارات واسعة في سوق الإسكان الفاخرة. وباتت الشركات تكثف من حملاتها الإعلانية لاستقطاب المغتربين كونهم الأكثر استفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وفي السياق نفسه قامت بعض الشركات بإعادة تسعير الوحدات على نحو يتضمن التكلفة الجديدة، إذ تجري هذه الشركات دراسات جدوى متعددة للوصول إلى سعر واقعي، في وقت يتوقع مسؤول المبيعات استمرار الأزمة بسبب تأثر شرائح كثيرة من ارتفاع معدلات التضخم، وإن كانت المحفظة العقارية لا تزال الأشد إغراء لكثيرين لحفظ مدخراتهم من التآكل.

واستطردت : بلاشك فإن صغار المطورين بالقطاع العقاري في مصر هم أكثر الفئات تضررا من تلك الازمه ، بل ان شئت فقل هم كبش الفدا في تلك المرحله، حيث يمثل صغار المطورين نسبة تصل إلى 70% من حجم السوق العقارية، بحسب تقديرات حسن جودة، عضو غرفة التطوير العقاري، وهم الأكثر تضرراً من الأزمة الأخيرة لعدم قدرتهم على تحمل الخسائر المادية، فيما يطالب جودة بفتح باب طرح الأراضى لصغار ومتوسطي المطورين، بمساحات تراوح بين فدان وفدانين، وعدم اقتصار الطرح لمساحات الأراضي الكبيرة التي يتميز بها المطورون الكبار.

وعن الحلول قالت ندي الفقي : هناك عدة حلول عاجلة أهم تلك الحلول ، هو ضروره ان يكون المطور العقاري واضح وصريح مع الحاجزين وشرح أسباب الأزمة وعدم التهرب، وكذلك ضخ البنوك لاستثمارات أو قروض للمطورين العقاريين بصورة أكثر من المعتاد وتفهم هذه الأزمة التي تتعرض لها سوق العقارات، وكذلك ضروره أن يكون هناك اجتماعات بين الحاجزين والشركات العقارية ومعرفة أسباب التراجع والتباطؤ وإعادة جدولة الأقساط والمدة المذكورة في العقود لإعطاء فترة سماح للمطور العقاري جديدة في حالة الطلب لإعطائه الفرصة من أجل استكمال البناء، كل هذا يؤدي إلى تهدئة الأمور في السوق العقاري، وكذلك ضروره زيادة المبادرات للتمويل العقاري التي تساعد وتشجع المواطنين على الإقبال على الشراء وبالتالي يقبل المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع.

وفي النهايه ، قد تكون التحديات اكبر واقوى من الإمكانيات والقدره علي التعامل معها ، إلا أن القطاع العقاري في مصر دائما وابدا قادر علي المنافسه واعاده تصحيح أوضاعهم حتي وان انهكته الأزمات الاقتصادية.
Sent from Yahoo Mail on Android