كشف مصدر رفيع المستوى عن اتخاذ شركة العاصمة الإدارية بعض القرارات التي من شأنها طمأنة مطوري العاصمة الإدارية بعد الضربات المتتالية التي تلقاها القطاع العقاري وآخرها الشهادات البنكية ذات العائد 25%
وأكد المصدر أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية دائم الاجتماع بممثلي شركات التطوير العقاري التي تعمل في العاصمة.
وقال المصدر أنه من المتوقع أن تصدر شركة العاصمة حزمة من القرارات لتنظيم وضبط الأوضاع لاسيما أن بعض شركات العاصمة بدأت تعاني من التعثر فضلا عن إتباع بعض الشركات لأساليب تسويقية غير مدروسة.
- Advertisement -
وكشف المصدر أن أبرز القرارات التي سيتم تفعيلها علي أرض الواقع وفق مطالب المطورين عملية إعادة جدولة المديونيات وتقسيطها دون فوائد وتسهيل الإجراءات لاستخراج الرخص، ومد فترات التسليم، كذلك رفع الفوائد المفروضة على أسعار الأراضي.
كان القطاع العقارى قد شهد نشاطاً ملموسا فى الاجتماعات لدى مختلف الجهات الممثلة للمطورين سواء غرفة التطوير العقارى أو الشعبة، وذلك لصياغة حلول ومقترحات عاجلة لمساندة شركات التطوير فى تلك المرحلة الحرجة التى تشهد ارتفاعات مطردة فى أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد بشكل يفوق القدرة الشرائية بالسوق.
كانت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن قد أعلنت تدشين لجنة تحت مسمى “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات” برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن تدشين هذه اللجنة يأتي بتوجيهات من المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، على أن تكون هذه اللجنة معنية بحل مشكلات المطورين العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات.
وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسي على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التي تواجهها والتواصل لحل هذه المشكلات، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة في ضوء التعاون الحكومي غير المسبوق للقطاع العقاري وذلك لدعم قوته، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة في رصد التحديات التي تواجه عمل الشركات بالسوق.
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة الشركات.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة كافة الشركات العاملة بالسوق.
وأكد أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.