لاشك أن توجه الدوله المصريه نحو آليات تطبيق مفهوم التنمية المستدامة فى تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بالمطورين في تنفيذ المدن الجديدة ، مما ساهم بلاشك فى دعم خطه الدوله نحو تحقيق التنميه الاقتصاديه المستدامه طوال الفتره الماضيه ، حيث أن مصر خطت خطوات حثيثة علي مدار السبع سنوات الاخيره نحو النهوض بالمنظومة العقارية والارتقاء بمستوى المشروعات في المدن الذكية والمستدامة،
مصر خطت خطوات حثيثة علي مدار السبع سنوات الاخيره نحو النهوض بالمنظومة العقارية
- Advertisement -
وظهر ذلك جلياً في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من مدن الجيل الرابع، كما أن الاتجاه الحالي في التنمية العقارية والتحول الذكي والرقمي في المشروعات العقارية والقومية تدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة واستخدام تكنولوجيا حديثة نتيح لمالكي الوحدات السكنية أنظمة وخدمات التحكم عن بعد، سواء في تشغيل وحداتهم أو فيما يخص معدل الكهرباء وترشيد استهلاك المياه، وسداد الفواتير وهو اتجاه عالمي يدعم المدن الذكية والمستدامة وتدعمه مصر مؤخرًا في إنشاء تلك المدن، و علي مدار السبع سنوات الأخيرة تصدر القطاع العقاري المرتبه الاولى كأفضل محفظه استثماريه في مصر، وهو ماتؤكده كل المؤشرات ، بأن الاستثمار العقاري يعد الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذ آمن للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار، وبالتالي لا يكون أمام أي مستثمر يبحث عن مناخ آمن ومربح ليحقق معدلات ربحيه مرتفعه علي استثمارته سوي ان يرصد التجارب الناجحة في ذلك القطاع الحيوي ويتطلع للعوائد المضمونة وأن يتخذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب وبالرؤية التي تحقق النجاح الاستثماري له، وبفضل ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وتنمية اجتماعية واستقرار سياسي ومشروعات قومية كبرى مدعومة بقرارات صحيحة وجريئة ورؤية ثاقبة للقيادة وتنفيذ دقيق للحكومة وإرادة شعبية تتجه صعودا إلى منطقة تقودها إلى مناخ استثماري بمزايا تنافسية، قد لا نجد لها مثيلا في العديد من الأسواق الناشئة والمشابهة بالمنطقة والعالم.
الاستثمار العقاري يعد الأفضل والأكثر ربحية وأكثر ملاذ آمن للباحثين عن فرصة أفضل للاستثمار
نجحت مصر في تحقيق قفزات متلاحقة في الإصلاح أبرزها إنفاق نحو 143 مليار دولار على مشروعات البنية التحية بما يعادل 2.3 تريليون جنيه مصري خلال السنوات السبع الأخيرة، ونحن ندرك أن البنية التحتية عامل تمكين رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما وصلت استثمارات الطرق والجسور إلى أكثر من 1.8 مليارات دولار في السنوات الثلاث الأخيرة ضمن مشروع متكامل يستمر تنفيذه خلال 3 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، بالإضافة الى تنفيذ أكبر مشروع للقطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، ومشروع المونوريل بتكلفة 3.5 مليار دولار، ولعل ذلك ماجعل القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يدقق في التفاصيل الصغيرة التي تأخذه إلى عالم متميز من المنتج عالي الجودة مضمون النجاح وتحقيق أكبر عائد من خلال الراغبين في العقار المتنوع والفرص المرنة للتسويق بشرط أن يتمتع من يقترب من الاستثمار في هذا القطاع بقدرات تنافسية تؤهله لفهم السوق ومتابعة أبعاده وتلبية الطلب
القطاع العقاري في مصر يتمتع بمزايا وحوافز جعلته بمثابة الوجهة الأولى لمن يرغب في الاستثمار
أصبحت “العقارات” بمصر وعاء مضمونا وآمنا وقادرا على امتصاص تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية، ويجد المستثمر فيه السبل الآمنة للربحية المضمونة بفضل ما يشهده من طفرة عمرانية وتشريعية وحوافز استثمارية، كما أن القطاع العقاري يتمتع بتغطية رغبات استهلاكية تماثل ما يحظى به من فرص في التوسع والنمو والتميز، وهو ما جعل مؤسسات دولية وعربية متخصصة تتوقع ان تصبح مصر مركزا إقليميا للاستثمار العقاري بالمنطقة نتيجة ما تشهده من نهضة عقارية، كما بلغت الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبهامش ربح يتراوح بين 20 إلى 65 بالمئة حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10 بالمئة خلال العام الجاري وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر القطاع العقاري- الوعاء الاستثماري الأفضل للاستثمار في مصر.