أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية المضي قدمًا في توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والصيانة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمتابعة جهود توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة، ورؤساء الجهات التابعة لها بقطاع المرافق.
وشددت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، على أن تعميق التصنيع المحلي لمكونات مشروعات المرافق يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الصناعية المحلية، وذلك في إطار توجهات الدولة وبتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عمران الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، إلى جانب التعاون مع كيانات صناعية عالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وفتح مصانع جديدة داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان للمرافق إلى أنه تم حصر وتقدير احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، كما جرى مناقشة هذه الاحتياجات مع الشركات والمصانع، والعمل على تحديث المواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، بهدف تذليل أي معوقات أمام التصنيع المحلي وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
كما تناول الاجتماع الاحتياجات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر القائمة والجاري تنفيذها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، إلى جانب مناقشة آليات اعتماد بعض المنتجات المحلية، واستعراض جهود تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تحديد الصناعات التي تتطلب التوسع في توطينها، بما يدعم تنفيذ مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، ويعزز القدرة على توفير المكونات اللازمة للمشروعات القومية من السوق المحلية بدلًا من الاستيراد.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ في هذا الملف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج وضمان تحقيق الأهداف المستهدفة، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات المستخدمة في مشروعات المرافق، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في التنفيذ، ويعظم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المحلية.
