Nawy Shares تعرض نموذج الاستثمار العقاري الجزئي خلال الاجتماع التنسيقي لوزارة الاستثمار مع كبار المطورين
شاركت شركة Nawy ومنصتها للاستثمار العقاري الجزئي Nawy Shares في الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده معالي محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي جمع ممثلين عن خمس جهات حكومية إلى جانب كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.
وجاء الاجتماع بهدف بحث آليات الاستفادة من الأدوات الاستثمارية والتمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية المصرية وتعزيز الشمول الاستثماري.
- Advertisement -
تقديم نموذج الاستثمار العقاري الجزئي
وخلال الاجتماع، تمت دعوة Nawy Shares لتقديم عرض حول نموذج الاستثمار العقاري الجزئي (Fractional Investment) الذي تقدمه المنصة، وذلك لتعريف المطورين العقاريين بكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية كآلية مبتكرة للتمويل والاستثمار.
ويأتي ذلك في إطار توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص استثمارية أكثر مرونة للأفراد، بما يسهم في تعزيز ديناميكية السوق العقارية.
تصريحات القيادة التنفيذية لشركة Nawy
أكد مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nawy، على أهمية هذه الدعوة قائلاً: “نفخر بدعوتنا لعرض نموذج Nawy Shares أمام المطورين العقاريين والجهات المعنية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بدور الاستثمار العقاري الجزئي كأداة مبتكرة تدعم تطور السوق العقارية. نؤمن أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية يمكن أن تسهم في توسيع فرص الاستثمار أمام شريحة أكبر من المستثمرين، مع تعزيز الشفافية وكفاءة السوق.”
وأشار أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة Nawy Shares، إلى أن المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري تمثل تطورًا مهمًا في القطاع، حيث تتيح للأفراد الاستثمار في العقار بطريقة جزئية عبر تجربة رقمية متكاملة، بما يعزز الشمول الاستثماري ويخلق فرصًا جديدة لدعم نمو السوق العقارية.
تعزيز التعاون والابتكار في القطاع العقاري
وأضاف مجدي أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمطورين والمنصات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة استثمارية أكثر تطورًا وشفافية، تدعم الابتكار وتعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والدولية.
وأكدت Nawy Shares التزامها بالعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار العقاري الرقمي بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية وربط القطاعات الإنتاجية بأسواق رأس المال.
