«إمباير ستيت للتطوير» تدعم عملاءها بسياسة الحماية السعرية.. لا زيادات على المتعاقدين رغم ارتفاع تكاليف البناء

انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه عملائها والتزامها بالحفاظ على استقرار السوق العقارية، أعلنت شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري تبني استراتيجية «الحماية السعرية» كركيزة أساسية في تعاملاتها مع العملاء، وذلك من خلال عدم فرض أي زيادات سعرية جديدة على العملاء المتعاقدين مع الشركة، مع عدم احتمالية إضافة زيادات جديدة على العملاء الجدد خلال الفترة الحالية.

مصطفى محسن: هدفنا تجنب الصدمات السعرية المفاجئة

- Advertisement -

من جانبه أكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تجنب حدوث أي صدمات سعرية مفاجئة قد تؤثر على تعاقدات العملاء، موضحًا أن الشركة تركز على الحفاظ على استقرار المنظومة العقارية، وهو ما يتطلب فكرًا مؤسسيًا يتجاوز مفاهيم الربحية السريعة.
وأشار إلى أن الشركة وضعت نظامًا مبتكرًا يراعي احتياجات العملاء والتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على قرارات الشراء، لافتًا إلى أن مفهوم الحماية السعرية الذي تتبناه الشركة يمثل التزامًا أخلاقيًا وماليًا قبل أن يكون مجرد استراتيجية تسويقية.

امتصاص زيادات الخامات ومدخلات الإنتاج

وأوضح محسن أن الشركة، خاصة في المشروعات التي تم بيع نسبة كبيرة من وحداتها بالفعل، تعمل على امتصاص جزء كبير من الزيادات المتلاحقة في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج الأساسية، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار للعملاء.
وأضاف أن المطور العقاري الجاد هو من يمتلك القدرة الفنية والمالية على إعادة ترتيب بنود التكلفة الإنشائية بأساليب هندسية مبتكرة، بما يضمن الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية مع العملاء دون تحميلهم أعباء إضافية ناتجة عن تقلب أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.

الحفاظ على سعر التعاقد ضمانة لحماية استثمارات العملاء

وأكد أن الحفاظ على سعر التعاقد في مواجهة معدلات التضخم يمثل ضمانة أساسية لحماية ثروات العملاء وتعظيم عوائدهم الاستثمارية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تعتمد على إدارة الأزمات باحترافية من خلال التعاقدات الاستباقية مع الموردين وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل مواقع التنفيذ، ما يخلق هوامش أمان قوية تمكن الشركة من مواجهة تقلبات أسعار الصرف وتكلفة المواد الخام المستوردة.
وأوضح أن هذه السياسة تعزز ثقة المشترين في السوق العقارية بشكل عام، وفي العلامة التجارية للشركة بشكل خاص.

دعوة لتبني سياسات مرنة لحماية السوق العقارية

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن القطاع العقاري المصري يمر بمرحلة انتقالية تتطلب تكاتف المطورين لتبني سياسات مرنة تحمي السوق من الفقاعات السعرية والتقلبات الحادة.
وأضاف أن الشركة ستظل في طليعة الكيانات التي تقدم حلولًا عملية لضمان استدامة حركة البيع والشراء في السوق.

الالتزام بمواعيد التسليم ومعايير الجودة

ولفت إلى أن الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم وبأعلى معايير الجودة الفنية يمثل عهدًا ثابتًا لا تقبل الشركة المساس به مهما بلغت التحديات في تكلفة التنفيذ، لأن استقرار العلاقة بين المطور والعميل هو المحرك الحقيقي للنهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

الحماية السعرية تعزز الاستثمار العقاري

واختتم محسن تصريحاته بالتأكيد على أن مفهوم الحماية السعرية يعد أحد أهم الأدوات لضمان استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع العقاري باعتباره وعاءً ادخاريًا آمنًا، مشددًا على أن الشركة تضع مصلحة المشتري كشريك رئيسي في النجاح، مع الاستمرار في تطوير أدوات مالية وهندسية تدعم استقرار الأصول العقارية وتعزز نمو قيمتها السوقية.