في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد المائية، تواصل الحكومة المصرية تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية لدعم الاستثمارات في قطاع المرافق، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني.
- Advertisement -
وفي هذا الإطار، استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة.
تحلية المياه في صدارة أولويات قطاع المرافق
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال اللقاء، أن وزارة الإسكان تضع تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، مع التوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة المرافق ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لإدارة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تستند إلى التوسع في إنشاء محطات التحلية وفقًا للاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والتوسع العمراني.
شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم الاستثمارات
يعكس اللقاء استمرار التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات البنية الأساسية، خاصة أن المؤسسة تعد أحد أبرز شركاء التنمية في تمويل المشروعات وجذب استثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون في تعزيز آليات التمويل، والاستفادة من الخبرات الدولية في هيكلة وتنفيذ مشروعات تحلية المياه، بما يرفع من كفاءة التنفيذ ويزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
توطين صناعة التحلية وتعميق التصنيع المحلي
ولم تقتصر رؤية وزارة الإسكان على إنشاء محطات جديدة فقط، بل تمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة لصناعة التحلية داخل مصر، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة تعمل على دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد الخاصة بهذه المشروعات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى خلق فرص استثمارية جديدة أمام الشركات العاملة في تصنيع المعدات والمكونات الهندسية، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية ورفع نسب المكون المحلي في المشروعات المستقبلية.
قطاع المياه ركيزة للتوسع العمراني والاستثماري
يمثل الاستثمار في قطاع المياه أحد العناصر الأساسية لنجاح خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، إذ ترتبط استدامة التنمية العمرانية بقدرة الدولة على توفير مصادر مياه مستقرة وآمنة.
كما أن التوسع في تحلية مياه البحر يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بصورة متزايدة على المياه المحلاة لتلبية احتياجات السكان والمشروعات الاقتصادية.
