“إمباير ستيت للتطوير” تستهدف 5.6 مليار جنيه مبيعات بـ مشروع “Upmount” وتتبنى استراتيجية توسع قوية
يشهد القطاع العقاري المصري مرحلة إعادة ترتيب للأولويات، حيث لم تعد القدرة على إطلاق مشروعات جديدة وحدها معيارًا للنجاح، بل أصبحت سرعة التنفيذ وإدارة السيولة والحفاظ على جودة الأصول عوامل حاسمة في تحديد قدرة المطورين على المنافسة. وفي هذا الإطار، تتبنى شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري استراتيجية تقوم على التوسع المحسوب، مع التركيز على تنفيذ المشروعات القائمة وتعظيم القيمة الاستثمارية منها، مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة 5.6 مليار جنيه من مشروعها السكني «Upmount» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
«Upmount» محور خطة النمو الجديدة لإمباير ستيت
- Advertisement -
تستهدف شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 5.6 مليار جنيه من مشروع «Upmount» بمنطقة R8 في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة تعتمد على التوسع المدروس وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري.
وقال المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن السوق العقاري دخل مرحلة جديدة أصبح فيها نجاح المطورين مرتبطًا بدرجة أكبر بقدرتهم على التنفيذ والانضباط المالي، وليس فقط بطرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن الشركة اختارت التركيز على استكمال مشروعاتها والحفاظ على معدلات الإنشاء، بدلًا من الاعتماد على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة في تمويل عمليات التنفيذ، بما يعكس توجهًا أكثر تحفظًا في إدارة المخاطر.
«إل سنترو» يحقق 1.5 مليار جنيه مبيعات ونسب تنفيذ تتجاوز 50%
وأشار محسن إلى أن مشروع «إل سنترو» التجاري والإداري، المطل على سنترال بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة، حقق مبيعات تعاقدية بلغت 1.5 مليار جنيه، مع بيع نحو 97% من وحداته.
وأضاف أن نسبة التنفيذ بالمشروع تجاوزت 50%، موضحًا أن الشركة احتفظت بالطابق الأخير من المشروع للاستفادة منه استثماريًا، سواء من خلال بيعه في توقيت لاحق، أو تشغيله كمطعم بانورامي، أو تأجيره، بما يتيح تعظيم العائد من الأصل العقاري.
«Upmount» يقدم مفهوم الوحدات اللوفت في العاصمة الإدارية
وأوضح رئيس مجلس إدارة إمباير ستيت أن مشروع «Upmount» عبارة عن كومباوند سكني يقع في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم نحو 1100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 84 و230 مترًا مربعًا.
ويعتمد المشروع على تقديم مفهوم حديث للوحدات اللوفت ذات الارتفاعات المزدوجة، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي وحداته، بينما تستحوذ الوحدات التقليدية على نحو 30%.
وتستهدف الشركة بدء تسليمات المشروع خلال عام 2030، لافتًا إلى أن معظم المرحلة الأولى، التي تمثل نحو 30% من المشروع، تم بيعها بالفعل.
ذراع المقاولات تدعم السيطرة على تكاليف التنفيذ
وأكد محسن أن الشركة نجحت في تقليل تأثير ارتفاع تكاليف البناء من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية عبر ذراعها للمقاولات والاستفادة من شركاتها التابعة.
وأوضح أن هذا النموذج ساهم في خفض تكلفة التنفيذ والحفاظ على معدلات الإنجاز، في وقت تواجه فيه الشركات العقارية تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار الخامات وتغيرات تكلفة الإنشاء.
العقار يظل وعاءً استثماريًا طويل الأجل
وأشار رئيس مجلس إدارة إمباير ستيت إلى أن العقار لا يزال من أفضل الأوعية الاستثمارية في السوق المصرية، مستشهدًا بالتطور الكبير في أسعار الوحدات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية في منطقة R7 ارتفعت من نحو 6 آلاف جنيه للمتر قبل سنوات إلى مستويات تتراوح حاليًا بين 30 و40 ألف جنيه للمتر، بينما وصلت أسعار الوحدات التجارية والإدارية إلى نحو 95 ألف جنيه للمتر.
ويعكس هذا الارتفاع التحولات التي شهدتها مناطق التوسع العمراني الجديدة، مع زيادة الطلب على المواقع ذات البنية التحتية الحديثة والمشروعات المتكاملة.
العملاء الأجانب يمثلون 15% من مبيعات الشركة
وكشف محسن أن العملاء الأجانب يمثلون أكثر من 15% من مبيعات الشركة، مشيرًا إلى وجود خطط للتوسع في التسويق الخارجي، خاصة في السوق السعودية، باعتبارها إحدى الأسواق المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
كما تدرس الشركة فرصًا استثمارية جديدة في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر والساحل الشمالي، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع محفظة المشروعات وعدم الاقتصار على منطقة جغرافية واحدة.
التسعير مرتبط بالتكلفة وليس الزيادات السنوية
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن سياسة التسعير لدى الشركة ستظل مرتبطة بتكاليف التنفيذ ومتغيرات السوق، وليس وفق زيادات سنوية ثابتة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء وضمان استدامة عمليات التطوير.
وتعكس استراتيجية إمباير ستيت التحول الذي يشهده القطاع العقاري نحو نموذج يعتمد على قوة التنفيذ والسيولة المالية كعناصر رئيسية للاستمرار والنمو. ومع استمرار الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية والمناطق العمرانية الجديدة، ستظل قدرة المطورين على ضبط التكلفة وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة عاملًا حاسمًا في بناء الثقة وتعظيم القيمة الاستثمارية.
