تمويل مشترك بـ18 مليار جنيه يعزز توسعات «أو ويست».. كيف تعكس صفقة أوراسكوم ثقة البنوك في مستقبل العقار المصري

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قدرة السوق العقاري المصري على الحفاظ على وتيرة النمو وسط المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكلفة التمويل، جاءت صفقة التمويل المشترك التي أبرمتها أوراسكوم للتنمية مصر بقيمة 18 مليار جنيه ولمدة 10 سنوات، لتؤكد استمرار ثقة القطاع المصرفي في المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية والملاءة التشغيلية القوية.
فالتمويل، الذي تشارك فيه ثلاثة من أكبر البنوك المصرية، لا يمثل مجرد توفير سيولة لاستكمال مشروع عقاري، بل يعكس استمرار البنوك في توجيه التمويلات طويلة الأجل نحو المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، ودعم التنمية العمرانية، وتحفيز الاستثمارات، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة.

18 مليار جنيه لاستكمال تطوير «أو ويست» وتسريع وتيرة التنفيذ

- Advertisement -

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري والسياحي، توقيع إحدى شركاتها التابعة، أوراسكوم العقارية ش.م.م، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة عشر سنوات، مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بهدف دعم استكمال أعمال التطوير الحالية والمستقبلية بمشروع «أو ويست – O West» في غرب القاهرة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب ممثلي البنوك الثلاثة، وهم عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى قيادات الشركة والبنوك المشاركة.
ومن المنتظر أن يسهم التمويل في تسريع معدلات الإنشاءات داخل المشروع، واستكمال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع تنامي الطلب على المشروع وخطط الشركة للتوسع خلال السنوات المقبلة.
رسالة ثقة من القطاع المصرفي إلى سوق العقارات
تعكس الصفقة حصول أوراسكوم العقارية على أحد أكبر التمويلات المشتركة في القطاع العقاري، وهو ما يعبر عن ثقة المؤسسات المصرفية الكبرى في قوة الأداء التشغيلي للشركة، وجودة أصولها، واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل، فضلاً عن قدرتها على الحصول على تمويلات كبيرة بشروط تنافسية.
كما تمثل الاتفاقية نموذجًا للتكامل بين القطاعين المصرفي والعقاري، في وقت تتزايد فيه أهمية التمويل طويل الأجل لضمان استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

هيكل التمويل وتحالف مصرفي يقوده CIB

يضم التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبنك الحساب، بينما يشارك بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل الضمان، ويشارك البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.
وتولى مكتب MHR وشركاؤهم بالمشاركة مع White & Case مهام المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية، فيما قام مكتب سري الدين وشركاه بدور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، وأسهم الجانبان في استكمال مختلف مراحل الصفقة قانونيًا حتى إتمامها.

أوراسكوم: نستثمر في سوق يتمتع بفرص نمو طويلة الأجل

أكد الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، أن الشركة تنظر إلى الاستثمار باعتباره التزامًا طويل الأجل، مشيرًا إلى أن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة لما يمتلكه من مقومات نمو وفرص استثمارية قوية.
وأوضح أن استمرار الشركة في ضخ الاستثمارات يعكس ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة، مؤكدًا أن مشروع «أو ويست» يمثل نموذجًا لهذه الرؤية، إذ جرى تطويره ليكون مدينة متكاملة ومستدامة وليس مجرد مشروع عقاري.
وأضاف أن التمويل الجديد سيدعم التوسعات المستقبلية للمشروع، ويساعد على تلبية الطلب المتزايد عليه، مع الالتزام بتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس كذلك حجم الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى المؤسسات المصرفية الكبرى، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالها وجودة أصولها وقدرتها على تنفيذ مشروعات تحقق قيمة مستدامة للعملاء والاقتصاد.

CIB: التمويل يدعم التنمية العمرانية ويعزز النمو الاقتصادي

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، إن الصفقة تؤكد استمرار الدور الاستراتيجي الذي يقوم به البنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع التطوير العقاري.
وأشار إلى أن تمويل مشروع «أو ويست» يمثل محطة جديدة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر بيئة مناسبة للسكن والعمل والخدمات، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتوسع العمراني، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تحقق قيمة مضافة لكافة الأطراف.

بنك مصر يشارك بـ7 مليارات جنيه

أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك يشارك في التمويل بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه، في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري، واستنادًا إلى خبرته الكبيرة في مجال التمويلات المشتركة.
وأوضح أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل شركات التطوير العقاري والمشروعات العمرانية الكبرى، باعتبارها من القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، لما توفره من استثمارات وفرص عمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما أشاد بالتعاون بين فرق العمل في البنوك المشاركة، مؤكدًا أن الكفاءات المصرفية المتخصصة تمثل أحد أهم عناصر نجاح هيكلة وتنفيذ التمويلات الكبرى.
البنك الأهلي المصري: العقار أحد أهم محركات التنمية
من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك تأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن القطاع العقاري يمتلك تأثيرًا اقتصاديًا واسعًا من خلال تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، إلى جانب توفير فرص العمل، مؤكدًا أن تمويل «أو ويست» يعكس ثقة البنك في المشروع وحرصه على مواصلة التعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والشركات الرائدة لدعم خطط التنمية العمرانية في مصر.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يشارك في التمويل بصفته مرتبًا رئيسيًا أوليًا ومسوقًا للتمويل، إضافة إلى قيامه بدور بنك حساب مساهمة المقترض.

انعكاسات اقتصادية تتجاوز المشروع

تؤكد هذه الصفقة أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يمتلك شهية قوية لتمويل المشروعات العقارية الكبرى ذات الأسس المالية المتينة، وهو ما يمنح السوق رسالة إيجابية بشأن استمرار تدفق التمويلات إلى المشروعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.
كما تعزز الاتفاقية قدرة أوراسكوم للتنمية مصر على تسريع تنفيذ مشروع «أو ويست»، بما يرفع من معدلات الإنجاز ويعزز القيمة الاستثمارية للمشروع، في الوقت الذي يدعم فيه النشاط الاقتصادي وسوق التشييد والبناء وسلاسل الصناعات المرتبطة به.
وفي ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني، تبدو مثل هذه الشراكات بين المطورين العقاريين والبنوك الكبرى أحد أهم الأدوات الداعمة لاستدامة الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وترسيخ دور القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.