وزيرة الإسكان: مشروع قانون جديد لحوكمة التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي لتنظيم وتصنيف المطورين
كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، فضلًا عن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقًا لمعايير وضوابط محددة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس 21 مايو 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وبحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مشروع قانون لحوكمة قطاع التطوير العقاري
- Advertisement -
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما فيها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.
ضوابط صارمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين
وشددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صونًا لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
