أكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أن السوق العقاري المصري لا يواجه تحديًا واحدًا فقط، بل يعاني من حزمة متشابكة من التحديات التي تؤثر على قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات وضمان استدامة النشاط.
وأوضح أن من أبرز هذه التحديات صعوبة الاستحواذ على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التوسع العمراني وزيادة المعروض العقاري.
ارتفاع أسعار مواد البناء يضغط على التكلفة
وأضاف صبحي، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء يمثل ضغطًا كبيرًا على تكاليف التنفيذ، ويؤثر بشكل مباشر على الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
رؤية واضحة لملف تصدير العقار
وتطرق عضو لجنة الإسكان إلى ملف تصدير العقار، موضحًا أن الهدف الحقيقي لا يقتصر على بيع الوحدات للمصريين المقيمين بالخارج، بل يتمثل في جذب مستثمرين ومشترين أجانب غير مصريين إلى السوق العقاري المصري.
وأكد أهمية العمل على تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمر الأجنبي، تضمن الحفاظ على أمواله ومدخراته داخل مصر، وتعزز ثقته في السوق العقاري، بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة الطلب على العقار المصري.
المقاول ركيزة أساسية في المنظومة العقارية
وشدد صبحي على أن المقاول يُعد ركيزة أساسية في منظومة التطوير العقاري، مطالبًا بضرورة وضع تشريعات وقوانين واضحة تضمن حقوق المطورين والمقاولين، وتوفر آليات تعويض عادلة في حال تكبد خسائر خارجة عن إرادتهم، بما يضمن سلاسة تنفيذ المشروعات دون تعثر.
دور رائد لجمعية المطورين العقاريين
وأشار إلى أن المطورين العقاريين واجهوا خلال الفترات الماضية تحديات كبيرة تتعلق بـ استخراج التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية، مؤكدًا أن جمعية المطورين العقاريين لعبت دورًا رائدًا وغير مسبوق في دعم وتطوير منظومة الاعتماد وإنهاء التراخيص.
وأوضح أن الجمعية شاركت بفاعلية مع الجهات التنفيذية في تيسير إجراءات الترخيص، سواء من خلال مجلس الأمناء أو شعبة الاستثمار، وهو ما أسهم في حل العديد من المشكلات السابقة، ونتج عنه نماذج إيجابية ملموسة.
التحول الرقمي في منظومة التراخيص
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا رقميًا شاملًا في منظومة التراخيص، بما يواكب التجارب الناجحة في دول مثل الإمارات والسعودية، حيث يتم إصدار التراخيص ونقل الملكيات في فترات زمنية قصيرة عبر منصات رقمية متكاملة.
وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على تحديث شامل للمنظومة الرقمية، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تغييرات جوهرية في آليات العمل، بدأت بالفعل بملفات مثل الفاتورة الإلكترونية وربط التأمينات، على أن تمتد لاحقًا إلى منظومات أخرى، بما يحقق كفاءة أعلى وشفافية أكبر، ويخدم المطورين والمواطنين في آن واحد.
التعليقات مغلقة.