النائب محمود طاهر: جمعية المطورين العقاريين من أقوى الكيانات بالسوق العقاري.. والتنظيم مفتاح استدامة القطاع

أكد المهندس محمود طاهر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، أن جمعية المطورين العقاريين أصبحت واحدة من أقوى الكيانات المؤثرة في السوق العقاري المصري، لما تقوم به من دور فعّال في تنظيم السوق، ودعم المطورين، وتعزيز الشراكة مع الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية البرلمانية ضمن فعاليات المؤتمر الأول لجمعية المطورين العقاريين، الذي عُقد تحت عنوان: «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية».
القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد
وأوضح طاهر أن قطاع التطوير العقاري يمثل أكثر من 25% من التأثير الاقتصادي على الاقتصاد المصري، ويُعد من القطاعات الرائدة في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يرتبط به أكثر من 90 صناعة مباشرة وغير مباشرة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ضرورة مواجهة العشوائية لضمان الاستدامة
وأضاف أن صناعة التطوير العقاري تُعد من أقدم وأهم الصناعات في مصر، وتلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم بعض مظاهر العشوائية التي يعاني منها القطاع، بما يضمن استدامته واستقراره.
ثلاثة أطراف رئيسية في عملية التنظيم
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن عملية تنظيم السوق العقاري ترتبط بثلاثة أطراف رئيسية، هي المستثمر، والعميل، والدولة، مشددًا على أهمية استحداث حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري، بما يسهم في ضبط السوق وحماية حقوق العملاء.
كما دعا إلى تطبيق نظام الشباك الواحد لتسريع إجراءات استخراج التراخيص، ودعم معدلات التنفيذ والإنشاءات، وتقليل البيروقراطية.
قانون اتحاد المطورين والتحول الرقمي
وأكد محمود طاهر أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والدولة، وبناء الثقة داخل السوق العقاري، إلى جانب أهمية إنشاء بنك معلومات موحد، والتوسع في التحول الرقمي لحصر الوحدات المتاحة والمطلوبة.
وأوضح أن هذه الخطوات تساعد المطورين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وتحقق التوازن بين العرض والطلب.
تصدير العقار وبناء الجمهورية الجديدة
وأكد طاهر أن مصر تمتلك اليوم جيلًا جديدًا من المدن الحديثة والعالمية التي تمثل مصدر فخر للدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة، معربًا عن تطلعه إلى أن تلعب جمعية المطورين العقاريين دورًا محوريًا في تصدير العقار المصري، ودراسة التحديات المرتبطة بهذا الملف والعمل على معالجتها.