“ثروة للتأمين، أول شركة تأمين في مصر، تطلق وثيقة «سند الملكية العقارية» لدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري”

في خطوة نوعية تعكس تطور الإطار التنظيمي والتأميني الداعم للاستثمار، حصلت شركة ثروة للتأمين، كبرى شركات التأمين في السوق المصري والذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين «سند الملكية العقارية (Title Insurance)».
وبذلك تصبح ثروة للتأمين أول شركة تأمين في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة، بما يعكس متانة قدراتها الفنية ودورها الريادي في تطوير حلول تأمينية مبتكرة تخدم السوق المحلي وتدعم مناخ الاستثمار.
أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار العقاري وجذب المستثمرين الأجانب
وتُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية من الأدوات الاستراتيجية التي تسهم في تقليل مخاطر الاستثمار العقاري، لا سيما للمستثمرين الأجانب، إذ تعزز الثقة في سلامة الملكية وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للحصول على التمويل.
ويأتي اعتماد الوثيقة في توقيت يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، حيث تمثل سلامة الملكية العقارية أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية.
جون سعد: التأمين هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار العقاري
وفي هذا السياق، صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلًا:
“قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار العقاري، ومن هذا المنطلق نهدف من خلال ثروة للتأمين إلى دعم الفرص الاستثمارية وتحصينها، بما يرفع من كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية الضخمة.”
وأضاف أن ما تقدمه ثروة للتأمين يتجاوز مجرد حلول تأمينية، ليؤسس لمرحلة جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور «المُمكن الاستراتيجي» الذي يمنح المستثمرين الثقة الكاملة في سلامة وجدوى أصولهم، ويعزز مكانة مصر كوجهة أولى للاستثمارات الاستراتيجية المليارية.
تغطية شاملة للعيوب القانونية السابقة وحماية حقوق المستثمرين
وبموجب وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، تلتزم ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد.
وتشمل التغطية، على سبيل المثال:
أخطاء التسجيل
الأحكام القضائية النهائية بثبوت حقوق للغير
بطلان التصرفات الناقلة للملكية
وجود حقوق عينية غير ظاهرة أو غير مسجلة قبل إصدار الوثيقة
كما تغطي الوثيقة، في حدود مبلغ التأمين، المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، وفقًا لشروطها، بما يعزز دور الشركة في إدارة مخاطر الاستثمار العقاري.
أحمد خليفة: الوثيقة تعكس جاهزية ثروة للتأمين لحماية الاستثمارات العقارية
ومن جانبه، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين:
“نعمل في ثروة للتأمين على تطوير حلول تأمينية متخصصة تعتمد على أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر، بما يدعم التحول في قطاع التأمين ويواكب متطلبات الاستثمار.”
وأشار إلى أن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية يعكس جاهزية الشركة لتقديم تغطيات تأمينية مصممة لحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ويلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية بكفاءة واحترافية.
حدود التغطية واستثناءات تضمن الانضباط التنظيمي
وتحدد وثيقة سند الملكية العقارية إطارًا واضحًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، حيث لا تتحمل ثروة للتأمين مسؤولية:
المخالفات أو التعديات التي تطرأ على العقار بعد إصدار الوثيقة
العيوب أو الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها
حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة
النزاعات الناتجة عن الإشغال أو العلاقات الإيجارية
وهو ما يعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات التعاقدية بدقة.
كونتكت المالية.. ريادة ممتدة في الخدمات المالية غير المصرفية
وتُعد مجموعة كونتكت المالية من الكيانات الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر منذ عام 2001، حيث تقدم منظومة متكاملة تشمل التمويل الاستهلاكي، وتمويل السيارات، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم.
وقد أسهم هذا التكامل في تطوير نماذج تشغيل أكثر كفاءة، وترسيخ مكانة المجموعة كمحرك رئيسي للشمول المالي، عبر حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي وتدعم توسع الخدمات المالية في السوق المصري.