النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان: الصناعات العقارية تمثل 60% من الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد

أكد النائب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، أن الصناعات العقارية تمثل قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، نظرًا لارتباطها المباشر بمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يضم نحو 60% من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، ما يعكس حجمه وتأثيره الكبير في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية».
تنظيم السوق ضمان الاستدامة
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن استمرار نجاح السوق العقاري يتطلب تنظيمًا دقيقًا وشاملًا للمنظومة العقارية، لافتًا إلى أنها تقوم على ثلاثة أضلاع رئيسية، هي:
المطور العقاري
العميل
الجهة المنظمة
وأكد أن تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة يمثل الضمان الحقيقي لاستدامة السوق، وتحقيق التوازن بين جميع المصالح، بما يدعم الثقة ويعزز الاستقرار.
قانون اتحاد المطورين تحت الدراسة
وأشار النائب أمين مسعود إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم السوق العقاري وسد الثغرات التشريعية القائمة، موضحًا أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يخضع حاليًا للدراسة، بهدف رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل المنظومة العقارية.
وأضاف أن الأجندة التشريعية المقبلة تتضمن عددًا من القوانين المهمة المرتبطة بالقطاع العقاري، والتي يجري الإعداد لمناقشتها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
وتطرق وكيل لجنة الإسكان إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجهًا لتعديل بعض مواده، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن منحت عدة مدد لتجديد العمل به كل ستة أشهر، في إطار مرونة تشريعية تستهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات.
وأوضح أن التعديلات الحالية تختلف عن الصيغة الأولى للقانون، حيث أصبح من الممكن مد فترة تنفيذ التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يمنح مساحة أكبر للتطبيق العملي وتحقيق أهداف القانون.
القطاع العقاري الأقل دعمًا حكوميًا
وأكد النائب أمين مسعود أن قطاع التطوير العقاري يُعد من أقل القطاعات الاقتصادية حصولًا على دعم حكومي، رغم دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة حصلت على حزم دعم واضحة، في حين تحمل القطاع العقاري أعباءً كبيرة دون مساندة كافية.
الجمعيات المهنية شريك في التشريع
وأوضح أن الجمعيات المهنية، وعلى رأسها جمعية المطورين العقاريين، لا يقتصر دورها على اقتراح مشروعات القوانين فقط، بل تمثل منصات فاعلة لطرح الأفكار وبلورة الرؤى ومناقشتها مع المسؤولين داخل البرلمان، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق.
الأزمات العالمية وتحديات السوق
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن القطاع العقاري كان من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمات العالمية الأخيرة، سواء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة الارتفاعات الحادة في الأسعار وتعميم سعر الصرف، مؤكدًا أن المطورين واصلوا رغم ذلك تحمل مسؤولياتهم ودعم الاقتصاد الوطني.
تصدير العقار وحوافز المستثمرين الأجانب
واختتم النائب أمين مسعود تصريحاته بالتأكيد على أهمية ملف تصدير العقار، وضرورة ربطه بحوافز حقيقية للمستثمرين الأجانب، من بينها تسهيل إجراءات منح الجنسية أو الإقامة مقابل شراء العقار، باعتبارها خطوة استراتيجية تعزز موارد الدولة وترفع من تنافسية السوق العقاري المصري.