الرئيس التنفيذي لـ«ابتاون 6 أكتوبر»: وثيقة تأمين الملكية العقارية تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي

في خطوة وصفها بأنها «نقلة نوعية» للسوق العقاري المصري، أشاد معتز شعراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابتاون 6 أكتوبر الاستثمارية، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، مؤكداً أنها تمثل أداة استراتيجية ستعيد تشكيل منظومة الاستثمار العقاري في مصر وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد شعراوي أن الوثيقة الجديدة تتجاوز كونها مجرد منتج تأميني، لتصبح حجر الزاوية في بناء منظومة استثمار عقاري عالمية المستوى، مشيراً إلى أنها ستسهم في رفع تصنيف السوق العقاري المصري وجعله أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
تأمين سند الملكية يواكب المعايير العالمية
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون 6 أكتوبر أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، قائلاً:
«في الولايات المتحدة وأوروبا، يعد تأمين سند الملكية معياراً أساسياً في أي معاملة عقارية، والآن تقدم مصر المستوى ذاته من الحماية، ما يجعل الاستثمار العقاري المحلي آمناً وجذاباً مثل الاستثمار في لندن أو نيويورك».
تأثير مباشر على استراتيجيات الاستثمار العقاري
وكشف شعراوي عن التأثير الفوري لهذه الوثيقة على استراتيجية مجموعته الاستثمارية، موضحاً أن الإعلان دفع المجموعة إلى إعادة تقييم محافظها العقارية، مع دراسة التوسع في قطاعات متخصصة لم تكن متاحة سابقاً بسبب تحديات تتعلق بملكية الأصول.
وأضاف أن المجموعة تستعد لإطلاق صناديق استثمار عقارية متخصصة موجهة للمستثمرين الدوليين، تعتمد على أعلى درجات الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية.
دفعة قوية لصناديق الاستثمار العقاري
وأشار شعراوي إلى أن التأثير الأكبر لوثيقة تأمين سند الملكية سيظهر بوضوح في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، مؤكداً أن الوثيقة تحول هذه الصناديق من أدوات محلية إلى منتجات مالية قادرة على المنافسة عالمياً.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي سيشعر بمستوى أعلى من الأمان عند الاكتتاب، في ظل وجود غطاء تأميني موثوق يحمي أصول الصندوق، وهو ما ينعكس في تدفقات نقدية أجنبية وعملات صعبة ودعم حقيقي لنمو السوق.
مصر مركز إقليمي للاستثمار العقاري
واختتم شعراوي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الجريئة تعكس رؤية الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً رائداً للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنها ستسهم في خلق آلاف فرص العمل وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف:
«مصر كانت ولا تزال ملاذاً آمناً للاستثمار العقاري عبر العصور، وهذه الوثيقة تعيد تأكيد هذا الدور التاريخي، من الفراعنة الذين أسسوا الحضارة على مفهوم الملكية الآمنة، وصولاً إلى الجمهورية الجديدة».