د. محمد راشد: تعديلات قانون الضريبة على العقارات نقلة نوعية في العدالة الضريبية وتضع المواطن في صدارة التشريعات

أكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على العقارات يمثل توجهًا تشريعيًا جديدًا يحقق توازنًا دقيقًا بين احتياجات الدولة التمويلية وحماية المواطن من أي أعباء غير مبررة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تُعد نقلة نوعية في مسار العدالة الضريبية وتضع المواطن في صدارة الأولويات التشريعية.
وأوضح راشد أن رفع قيمة الإعفاء على السكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا يعكس إدراك الدولة للارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُبقي شريحة واسعة من المواطنين خارج نطاق الضريبة، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويخفف من ضغوط تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن تبني مبدأ التبسيط والميكنة يُعد تحولًا جوهريًا في إدارة منظومة الضريبة العقارية، حيث سيكتفي الممول بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع ممتلكاته العقارية، بدلًا من تعدد الإقرارات، مع إتاحة السداد من أي مكان دون التقيد بالمأمورية الجغرافية.
واعتبر راشد أن هذا التطور يُمثل نقلة في فلسفة العمل الضريبي، ويضع مصر في مسار الدول التي تعتمد على النظم الإلكترونية لضمان الدقة وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والجهات الضريبية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تعالج إحدى أبرز الإشكاليات العملية السابقة المتعلقة بملف الطعون الضريبية، حيث كان الطعن في بعض الحالات يؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة بدلًا من تخفيضها، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة. وأكد أن الإطار الجديد سيحد من هذه الإشكالات ويجعل التقييمات أكثر وضوحًا واتساقًا مع المعايير الضريبية الدولية.
وأوضح راشد أن عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ تمهيدًا لإقراره خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، يعكس حرص الدولة على الإسراع بتحديث المنظومة الضريبية بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن العقارات تمثل أحد أكبر الأصول التي يمتلكها المواطن المصري، ما يستلزم تنظيم العلاقة الضريبية عليها بمنتهى الدقة والشفافية.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات لا تقتصر على كونها إجراءات تنظيمية، بل تعكس فلسفة ضريبية جديدة تقوم على الشراكة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وتسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم استدامة قطاع التطوير العقاري في مصر.