أكد المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مشددًا على أن هذه التعديلات أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع المجال الرياضي.
وأوضح رشاد أن التطور الأكاديمي الذي شهدته العلوم الرياضية خلال السنوات الأخيرة أفرز واقعًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسميات القديمة، وهو ما يستوجب تحديث الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يواكب المستجدات العلمية والعملية في قطاع الرياضة.
نقابة المهن الرياضية ودورها التنظيمي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية الأساسية لتنظيم ممارسة النشاط الرياضي داخل المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين وتنظيم الممارسة المهنية، وضمان الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي.
وأضاف أن تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأتها، اعتمد على الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة، باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط آليات الانضمام للمهنة، بما يحقق الانضباط المهني ويحافظ على جودة الأداء.
فلسفة التعديل ومواكبة التحول العلمي
وأكد رشاد أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، استنادًا إلى التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، والتي لم تعد مقتصرة على الإطار التقليدي، بل أصبحت مجالًا علميًا متكاملًا تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، وعلوم الصحة الرياضية، والتغذية.
وشدد على أن هذا التحول العلمي والمهني لم يعد يسمح ببقاء التنظيم القانوني خاضعًا لمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع، الأمر الذي يجعل تحديث قانون نقابة المهن الرياضية خطوة ضرورية لمواكبة التطور وضمان كفاءة المنظومة الرياضية في مصر.
التعليقات مغلقة.