وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار دعم منظومة التمويل العقاري بالسوق المصرية، وتقديم حلول تمويلية مرنة للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية المملوكة للهيئة.
تمويل وحدات خارج المبادرات المدعومة
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة «الأولى»، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة، ويتم طرحها بنظام التمويل العقاري الحر خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة مهمة تستهدف سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية، خاصة في شريحة الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.
آلية واضحة بين المطور والممول
وأوضح عبد الحميد أن البروتوكول يقوم على إتاحة تمويل عقاري لوحدات تنفذها وزارة الإسكان، حيث تتولى الوزارة دور المطور والبائع، بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وذلك وفقًا لقواعد التمويل العقاري الحر المعمول بها في السوق، دون تقديم دعم مباشر لسعر الفائدة، على عكس مبادرات التمويل العقاري المدعومة القائمة منذ عام 2014.
سد «الحلقة المفقودة» في سوق الإسكان
وأشار إلى أن هذه الشريحة السكنية تمثل ما يمكن وصفه بـ**«الحلقة المفقودة»** بين الإسكان الاجتماعي المدعوم، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي ينفذها المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة، لافتًا إلى أن الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة تعاني من نقص واضح في المعروض رغم ارتفاع الطلب عليها بالسوق.
التعليقات مغلقة.